اقتصاديون: الارتفاع القياسي لسعر الإسمنت يهدد سوق العقارات

أزمة حادة تواجه سوق العقار المصري بعد ارتفاع أسعار الإسمنت بشكل كبير، حيث وصل سعر طن الإسمنت إلى حوالي 800 جنيه.
وبدأت بعض شركات البناء بتعليق عملها بسبب هذه الأزمة، فبخلاف الارتفاع الكبير في سعر طن الإسمنت إلا أن بعض العاملين في قطاع البناء يؤكدون أن السلعة لم تعد متاحة في الأسواق وأن كبار التجار يسيطرون على السوق بممارساتهم الاحتكارية.
اتهامات للبترول.. والوزارة تتبرأ
العاملين في صناعة الإسمنت اتهموا وزارة البترول بأنها المسئولة عن هذه الأزمة وأكدوا أن هناك تراجع في إمداد مصانع الإسمنت بالطاقة تسبب في تراجع الطاقة الإنتاجية للمصانع بنسبة تقترب من 50 بالمئة وهو ما أثر على السعر.
وفي الوقت نفسه، خرجت وزارة البترول لتتبرأ من المسئولية وتؤكد في بيان صحفي صدر عنها أن كميات الغاز الموردة لمصانع الإسمنت خلال النصف الأخير من عام 2013 بلغت ما يقرب من 83 بالمئة من النسبة المتعاقد عليها وتم تعويض الفارق بكميات من المازوت.
وأكدت الوزارة أنه خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بلغت كميات الغاز الموردة إلى مصانع الإسمنت حوالى 65 بالمئة، وبإضافة كميات المازوت الموردة ووصلت النسبة إلى 77 بالمئة.
وشرحت الوزارة في بيانها أن استهداف خطوط الغاز التي تمد مصانع الإسمنت في سيناء أثر سلباً على المعروض من الإسمنت كما أن مزيج الطاقة المستخدم في مصر يعتمد بنسبة 100 بالمئة على الغاز والمازوت وهو أمر لم يعد معمول به عالمياً حيث أن العالم يتجه لمصادر أخرى في الطاقة.
مواطنون ضد الغلاء تتهم عبد النور
ومن جانبها، اتهمت حركة ''مواطنون ضد الغلاء'' وزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخري عبد النور بالتسبب في هذه الأزمة من خلال سياساته الداعمة لشركات الإسمنت الأجنبية التي تعمل في السوق المصري على حساب المصريين وأموالهم ووصفته بأنه ''عدو الشعب'' –بحسب ما جاء في البيان-.
وقال المنسق العام للحركة محمود العسقلاني في البيان: أن مشكلة ارتفاع أسعار الإسمنت ليست بسبب الطاقة كما يزعم البعض ولكنها تكمن في أن هذه الشركات ''الأجنبية'' تمارس فعل التعطيش للسوق وترفع الأسعار بشكل مبالغ فيه حتى تحصل على المستهدف من الأرباح بأقل كمية من الإنتاج فى ظل غيبة الدولة وعدم قدرتها على إيقاف الجشع والممارسات الاحتكارية.
وتابع: ''ما يجرى جريمة تشارك فيها الحكومة وبخاصة الوزير الثلاثي المزمن منير فخرى عبد النور الذى نسى أنه أقسم اليمين بأن يحافظ على مصالح الشعب وليس مصالح زملائه من رجال الأعمال والشركات الأجنبية التي تمارس فعل النهب المنظم لأموال المصريين''.
الإخوان يفتعلون الأزمة
واعتبر عز الدين أبو عوض رئيس الجمعية المركزية لرابطة تجار الإسمنت، أن جزء من أزمة الإسمنت الحالية مفتعل والجزء الأخر متعلق بالحكومة التي قررت رفع أسعار الطاقة ووقف إمداد المصانع بها مما تسبب في تعطيل الإنتاج وزيادة الأسعار.
واتهم ''أبو عوض'' في تصريحاته لمصراوي قيادات الإخوان داخل شركات قطاع الأعمال ومجموعة خيرت الشاطر بالتعاون مع الشركات الأجنبية العاملة في قطاع الإسمنت بافتعال الأزمة في السوق كما يفتعلون الكثير من الأزمات في قطاعات اقتصادية عديدة لإيقاف حركة الاقتصاد المصري –بحسب قوله-.
وأوضح أن ممارسات الشركات الإيطالية والفرنسية والبرتغالية والإسرائيلية الاحتكارية لسوق الإسمنت زادت من حدة الأزمة بشكل كبير.
وكشف رئيس الجمعية المركزية لتجار الإسمنت أن مجموعة خيرت الشاطر –القيادي الإخواني- قامت في الفترة الأخيرة بشراء أسهم كبيرة من الشركات الفرنسية والبرتغالية وشكلت قوة كبيرة في سوق الإسمنت وأصبحت هذه الشركات مع خيرت الشاطر تسيطر على 70 بالمئة من إجمالي إنتاج سوق الإسمنت.
وأضاف أن هذه الشركات قامت برفع سعر الإسمنت في السوق وقد سجل اليوم في بعض مناطق الصعيد منها إدفو وكوم أمبو 750 جنيه للطن، ويضطر التجار للشراء والبيع بسعر أعلى لتعويض الفارق في السعر.
سوق العقار.. ضحية الإسمنت
وأكد عز الدين أبو عوض، أن قطاع العقار والإسكان أحد ضحايا أزمة الإسمنت بل على العكس هو القطاع الأكثر تضرراً، حيث يرى أن ارتفاع سعر الاسمنت سيؤدي إلى توقف عدد من المشروعات العقارية في مصر وارتفاع أسعار العقارات، لأن شركات البناء والتشييد العقاري لن تستطيع تحمل الفارق في السعر من أموالها وبالتالي ستحملها على المشتري.
وتوقع أنه في حال استمرار الأزمة على هذا النحو أن يصل سعر الإسمنت 1000 جنيه مع دخول فصل الصيف.
وتساءل: ''كيف ستنفذ الدولة مشروعات لإسكان محدودي الدخل والشباب في ظل هذا الارتفاع الشديد في أحد أهم مكونات البناء؟''، مؤكداً أنه في هذه الحالة لن يستطيع محدودي الدخل والشباب في مقتبل العمر من شراء العقار وسيكون العقار في مصر للأغنياء فقط.
وعن رؤيته للحل، أكد رئيس الجمعية المركزية لتجار الإسمنت أنه يؤيد الحلول التي اقترحها المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بالأمس بضرورة البحث عن بدائل أخرى للطاقة بعد ارتفاع أسعار الغاز والمازوت.
وشدد على أنه شخصياً على استعداد لفتح اعتماد في أحد البنوك المصرية بقيمة 50 مليون جنيه بالتعاون مع بنك مصر لاستيراد الإسمنت من تركيا لتغطية احتياجات السوق في هذه الفترة.
يذكر أن رئيس الوزراء كان قد اجتمع وعدد من الوزراء ''التجارة والصناعة والاستثمار والبترول والبيئة والكهرباء'' عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية رئيس شعبة صناعة الإسمنت بالاتحاد لبحث الأزمة والوقوف على سبل حلها وصولاً إلى خفض الأسعار في الفترة المقبلة.