عبد النور: 3 أهداف اقتصادية للحكومة وقانون سلامة الغذاء ضحية نزاع الوزارات

قال منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار إن الحكومة الجديدة وضعت سياسات وأهداف طموحة يجري تنفيذها حالياً وتستهدف استكمال خطة التحفيز الاقتصادي والتى بدأ تنفيذها منذ نوفمبر الماضي وتم مضاعفة قيمتها لتصل إلى 60 مليار جنيه.
وأوضح الوزير خلال الكلمة التى ألقاها الوزير اليوم الثلاثاء في الندوة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصرية السويسرية أن ال 60 مليار جنيه سيتم ضخها في مشروعات للبنية الأساسية ومشروعات سكنية والسكك الحديدية واستكمال خط المترو، فضلاً عن تخفيض عجز الموازنة من 13.8 بالمئة في العام المالى الماضى ليصل إلى 10 بالمئة مع نهاية العام المالى الجاري.
وتابع: ''كما سيتم استثمار 291 مليار جنيه خلال العام المالى 2013-2014 منها 170 مليار جنيه استثمارات للقطاع الخاص''، لافتاً إلى أن هذه الأهداف ستسهم في تخفيض معدلات التضخم إلى 7 بالمئة فقط وتحقيق معدل نمو إجمالي يصل إلى 3 بالمئة.
وقال الوزير أنه على الرغم من الظروف الصعبة التى شهدها الاقتصاد المصري خلال المرحلة الماضية إلا أن المستهلك المصرى لم يشعر بنقص أي منتجات في السوق المحلية وكذا فإن معدلات التصدير لم تتأثر بل زادات صادرات بعض القطاعات وهو الأمر الذى يؤكد على قوة الاقتصاد المصرى بما يمتلكه من إمكانات هائلة جعلته قادر على تخطى كل هذه الصعاب .
أزمة الطاقة
وأشار عبد النور إلى أن الوزارة تسعى جاهدة للتعامل مع مشكلتين أساسيتين وهو الافتقار إلى الطاقة التى تؤثر سلباً على استقبال استثمارات جديدة وكذا استعادة ثقة المستثمرين سواء المصريين أو العرب أو الأجانب فى الاقتصاد المصري.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة تقوم حالياً وبالتنسيق مع مجلس الوزراء وكافة الوزارات المعنية لإيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلات من خلال السماح باستيراد الفحم لتوليد الطاقة لمصانع الإسمنت وهو الأمر الذى سيسهم فى توفير حوالى 450 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعى وكذا تقوم حالياً باتخاذ عدد من الإجراءات لاستعادة ثقة المستثمرين من خلال زيارات مكثفة لعدد من الأسواق المهمة بالإضافة إلى دراسة إتاحة حوافز جديدة لتشجيع هذه الاستثمارات على الاستثمار فى السوق المصري.
قانون سلامة الغذاء
وفي رده على تساؤل حول عدم صدور قانون سلامة الغذاء حتى الآن اشار الوزير إلى أن هذا القانون للأسف لم يصدر بعد نتيجة للتنازع عدد من الوزارات على اختصاصات هذا الجهاز والذي إذا تم إنشاؤه سيسهم وبدرجة كبيرة في ضبط سوق الغذاء في مصر ويضمن الحماية الكاملة للمستهلك المصري.
وتابع: ''إنشاء الجهاز سيتيح كذلك مراقبة وتداول السلع الغذائية في السوق المحلية''.
واستبعد الوزير ان يصدر هذا القانون خلال المرحلة الحالية، حيث يتطلب إجراء حوار مجتمعي إلى جانب إقراره من مجلس الشعب القادم .
العلاقات الاقتصادية المشتركة
وحول أهمية العلاقات التجارية بين مصر وسويسرا أشار الوزير إلى أن مصر وسويسرا لديهم علاقات مشتركة قديمة بدأت منذ عام 1909 ، كما أنه توجد شركات سويسرية كبيرة تستثمر فى مصر بقيمة استثمارات تصل إلى حوالى 760 مليون دولار.
وشهد الوزير توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية رجال الاعمال المصرية السويسرية والهيئة العامة للاستثمار لتشجيع الاستثمار بين الشركات المصرية والسويسرية خلال المرحلة المقبلة .
ومن جانبه، أكد ماركوس لايتنر السفير السويسري بالقاهرة أن مصر تمثل أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لسويسرا علي مستوي العالم ، مشيرا إلى أن هناك فرصة كبيرة امام المنتجات المصرية للنفاذ للأسواق السويسرية ولفت إلى أن السوق المصري يمثل محوراً تسويقياً مهما للصادرات السويسرية
واوضح أن معدلات التجارة البينية بين البلدين حققت معدلات نمو مضطرده خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكدا ضرورة زيادة الصادرات المصرية للأسواق السويسرية لتعديل خلل الميزان التجاري بين البلدين .
واشار إلى أن الاستثمارات السويسرية في مصر حققت زيادة كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية رغم الظروف التي مر بها الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن هناك فرصة كبيرة للتعاون المستقبلي المشترك بين البلدين في مجالات الطاقة والصناعات الغذائية والطباعة
واضاف ان الاستثمارات السويسرية في مصر تبلغ حاليا 760 مليون دولار في عدد 144 مشروعاً تعمل في مجالات الصحة والسياحة والنقل والمنسوجات والاغذية والقطاع المالي ، مشيرا الي ان هناك إمكانية لنقل الخبرات الصناعية السويسرية للصناعات المصرية خلال المرحل المقبلة.