تأجيل دعوى وقف تحديد أراضٍ ب''القرصاية'' كمنطقة عسكرية ل15 أبريل

أجلّت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، نظر الدعوى التى تطالب بإصدار حكم قضائى لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الدفاع بتحديد أراضى بجزيرة القرصاية كمناطق عسكرية ذات أهمية استراتيجية، لجلسة 15 أبريل المقبل.
جاء ذلك في الدعوى المقامة من ماهر يوسف إبراهيم، وآخرين، والتى حملت رقم 21604 لسنة 67 قضائية.
وذكرت الدعوى التي اختصمت رئيس الجمهورية وآخرين، أن المدعين من قاطني جزيرة القرصاية التابعة لمحافظة الجيزة، يتخذون منها مستقراً لمساكن يقيمون فيها، وتأويهم مع أسرهم، فضلاً عن أن بعضهم يحوز قطع محدودة المساحة من الأراضى الزراعية وذلك بموجب عقود انتفاع وإيجار تُجدد بعد وفائهم بالتزاماتهم القانونية وتم إدخال كافة المرافق بتلك الجزيرة.
وأضاف أن قاطنى الجزيرة لا يقل عدد سكانها عن 2000 نسمة بنوا معيشتهم على نشاط اقتصادى بسيط قائم فى معظمه على الإنتاج الزراعى والحيوانى والسمكى من هذه الأرض.