تقدم أحمد عفيفي عبد العاطي، ببلاغ ضد كلا من المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وعبد الفتاح أحمد عبد الفتاح، وكيل الجهاز لشئون الإدارة المركزية، يتهمهما بالتحقيق معه بدون أسباب قانونية، بحجة اشتراكه في جمعية أهلية بالمخالفة، ومجازاته بدون وجه حق ، على حد قوله. وذكر البلاغ رقم 961 لسنة 2014 عدة وقائع تدين المشكو في حقهما، حيث أنه وصل للشاكي استدعاء من وكيل الجهاز لشئون الإدارة المركزية للمثول أمامه للتحقيق معه في التحقيق الإداري رقم 212 لسنة 2213 وحدد له يوم 2214/2/11 ، وفي الموعد المحدد، أقرّ له أن سبب التحقيق بناءً على تكليف المستشار هشام جنينة، باتهامه في الاشتراك في تأسيس جمعية أهلية، وذلك على سند من القول بأنه يحظر على أعضاء الجهاز الاشتراك في تكوين جمعيات بموجب أحكام المادة 54 ( من لائحة العاملين بالجهاز وقرار رئيس الجهاز رقم 3223).
وأضاف "البلاغ" أنه وضح أثناء التحقيق معه أن الاشتراك في الجمعيات هو حق دستوري مقرر لكافة المواطنين دون استثناء قررته كافة الدساتير المصرية منذ دستور 1391 وحتى الدستور الحالي، بل لم تغفله حتى الإعلانات الدستورية التي صدرت خلال هذه الفترة وذكرت له هذه المواد وأخرها كانت المادة (95) من الدستور الحالي، وأن أي قرارات تصدر بالمخالفة لذلك، هي قرارات غير دستورية .
وأوضح "البلاغ" أنه نبه المحقق أن هناك أعضاء آخرين بالجهاز، قاموا بتأسيس جمعية أهلية تحت رعاية المشكو في حقه الأول، ولم يحال أي منهم للتحقيق.