هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تقدم أحمد عفيفي عبد العاطى عفيفي ببلاغ ضد كل من المستشار هشام أحمد فؤاد جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وعبد الفتاح أحمد عبد الفتاح وكيل الجهاز لشؤون الإدارة المركزية، يتهمهما بالتحقيق معه بدون أسباب قانونية، بحجة اشتراكي فى جمعية أهلية بالمخالفة ومجازاتي بدون وجه حق . وذكر البلاغ رقم 961 لسنة 2014 عدة وقائع تدين المشكو في حقهما، إذ أنه وصل للشاكي استدعاء من وكيل الجهاز لشؤون الإدارة المركزية للمثول أمامه للتحقيق معه فى التحقيق الإداري رقم 212 لسنة 2213 وحدد له يوم 2214/2/11 ، وعندما فى الميعاد المحدد، أقر له أن سبب التحقيق بناء على تكليف المستشار هشام جنينة، باتهامه في الاشتراك فى تأسيس جمعية أهلية ، وذلك على سند من القول بأنه يحظر على أعضاء الجهاز الاشتراك فى تكوين جمعيات بموجب أحكام المادة 54 ( من لائحة العاملين بالجهاز وقرار رئيس الجهاز رقم ) 3223 ( لسنة2221). وأضاف "البلاغ" أنه وضح أثناء التحقيق معه أن الاشتراك فى الجمعيات هو حق دستوري مقرر لكافة المواطنين دون استثناء قررته كافة الدساتير المصرية منذ دستور 1391 وحتى الدستور الحالى بل لم تغفله حتى الإعلانات الدستورية التى صدرت خلال هذه الفترة وذكرت له هذه المواد وأخرها كانت المادة ) 95 ( من الدستور الحالى ، وأن أى قرارات تصدر بالمخالفة لذلك هي قرارات غير دستورية . وأوضح "البلاغ" أنه نبه المحقق أن هناك أعضاء آخرين بالجهاز قاموا بتأسيس جمعية أهلية تحت رعاية المشكو فى حقه الأول ولم يحال أى منهم للتحقيق بل على العكس يقدم لهم كل الدعم ، مشيراً إلي أن هذا التحقيق استهداف لكافة المحالين للتحقيق ، وأن الاعتداء على هذا الحق يشكل جريمة معاقب عليها بالمادة ) 395 ( من قانون العقوبات ، وطلبت منه ايقاف التحقيق ، إلا أنه أصر على استكمال التحقيق. وأشار "البلاغ" إلي أن استكمال التحقيق كان لاستهداف الشاكي ومن أحيلوا معه للتحقيق فى التحقيق الإداري فقط دون غيرهم ، حيث أن المشكو فى حقهم يعلمون علم اليقين بقيام أعضاء آخرين بالجهاز قاموا بتشكيل جمعية تحت إسم نادى أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات وهو نفس الفعل الذى يدعى المشكو فى حقهم قيامهم بفعله ويقومون بالتحقيق معهم بسببه. وتابع البلاغ أن رئيس الجهاز يسخر لأعضاء نادي الجهاز كافة إمكانات الجهاز من استخدام لمنشآت الجهاز لعقد اجتماعاتهم وكذا قيام الإدارات المختصة بالجهاز بالإعداد لخصم اشتراكات الأعضاء وتحويلها لحساب الجمعية بالبنك ، ليس لسبب غير قيام مجلس إدارة هذه الجمعية بتسخير أنفسهم فى المقابل للدفاع عن "جنينة" في أي اتهامات موجههة له ودفاعا عن بقائه بالجهاز وطالب "البلاغ" النيابة العامة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من المستشار هشام أحمد فؤاد جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وعبد الفتاح أحمد عبد الفتاح وكيل الجهاز لشؤون الإدارة المركزية أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى .