بلاغ يتهم "هشام جنينة" بالتخاذل وعدم التحقيق في فساد البورصة

تقدم حسن أبو العينين المحامى -وكيلا عن هشام عبد الحليم عامر المنتدب للعمل بمكتب المستشارين بالبورصة المصرية سابقا- ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، إتهم فيه كل من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ومحمد مصطفى عبد الرحمن عمران رئيس البورصة المصرية، ومصطفى عبد الرحمن عمران عضو هيئة كبار العلماء بالازهر، والرئيس المعزول محمد مرسى بمنعه عمدا عن تأدية العمل المنوط به وهو التحقيق فى شكوي مقدمة إليه عن وقائع اهدار للمال العام وتربح وتربيح الغير بالبورصة المصرية وذلك جراء منفعه ومصلحه خاصه وهو البقاء فى منصبه وابداء طاعته لنظام الاخوان.
وقال أبو العينين في بلاغه انه بتاريخ 6/1/ 2013 قد تقدم بشكوي للمشكو فى حق الاول "هشام جنينه" بصفته ضد كل من المشكو فى حقة الثانى بصفتة وأخرين عن وقائع إهدار مال عام وتربح الغير بالبورصة المصرية مدعمة بالمستندات نتج عنها الضرر بالاموال والمنقولات والاجهزة المملوكة للبورصة المصرية وهى الجهة التى يعملون بها وذلك بعدم الالتزام بالقواعد القانونية والفنية والمالية والإدارية مما أدى الى إحداث الضرر بتلك الاموال بفقد هذة المنقولات والاجهزة وإستغلالها بمعرفة أخرين لاينتمون الى البورصة المصرية وكان ذلك عن عمد من المشكو فى حقهم لعلمهم بكافة جوانب العناصر الاجرامية لجريمة الاضرار بالمال العام والتربح وتربيح الغير.
وأكد أبو العينين أنه قدم الشكوى باليد الى المشكو فى حقة الاول وتناقشا فى الشكوى والأسانيد والأدلة القانونية على الاتهام وقدما صور منها وهو رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات امتنع عن تأدية العمل المنوط به فى الرقابة على المال العام والحفاظ عليه وهى الوظيفة الاساسية للجهاز المركزى للمحاسبات والتى أنشىء الجهاز من اجلها والذى يعتبر رئيسة وأعضائه هم قضاة المال المستأمنين عليه من كافة طوائف الشعب، وذلك لامتناعة عمدا عن اجراء التحقيقات وجمع الاستدلالات فى الشكوى المقدمة منا، وذلك لتحقيق منفعة ومصلحة خاصة به شخصيا وهى أستمرارة فى منصبة وأبداء طاعتة لنظام الاخوان المسلمين الذى حكم البلاد فى ذلك الوقت وكان ذلك عن طريق الاستجابة لتوسط المشكو فى حقة الثالث عضو لجنة كبار علماء الازهر (والد المشكو فى حقة الثانى) لدى المشكو فى حقة الرابع رئيس الجمهورية وعضو مكتب الارشاد لجماعة الاخوان المسلمين والذى قبل هذة الوساطة لصالح المشكو فى حقة الثانى للابقاء عليه فى منصبة كرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وهو الامر الذى أوقع ومازال يوقع الضرر بالمال العام متمثلا فى ممتلكات البورصة المصرية المنقولة والعقارية ويحيطة بالخطر بالفقد والضياع وتربيح الغير بالاستيلاء عليه.
ولما كان من المقرر أن جناية التربح المنصوص عليها فى المادة 115 من قانون العقوبات تتحقق متى استغل الموظف العام أو من فى حكمه بالمعنى الوارد فى المادة 119 مكرراً من القانون ذاته-وظيفته بأن من حصل أو حاول أن يحصل لنفسه على ربح أو منفعة بحق أو بغير حق من عمل من أعمال وظيفته، ففى هذه الجريمة يتمثل استغلال الوظيفة العامة من خلال العمل على تحقيق مصلحة خاصة من ورائها، فهناك تعارض لا شك فيه بين المصلحة العامة المكلف بالسهر عليها وتحقيقها فى نزاهة وتجرد غير مبتغ لنفسه أو غيره ربحاً أو منفعة، كما لا يشترط لقيام جريمة التربح الحصول فعلاً على الربح أو المنفعة فان ما قام به المشكو فى حقة الاول بصفته بحفظ الشكوى المقدمة ضد المشكو فى حقة الثانى وبالاتفاق ووساطة مع المشكو فى حقهما الثالث والرابع، كما قام بحكم وظيفته و بصفته رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يراقب على استخدام المال العام ويتبع الى المشكو فى حقة الرابع رئيس الجمهورية مباشرة بل هو المعنى بتعينه وعزله، بعدم تحقيق الشكوى والادلة التى قدمها الشاكيان لمنع الخطر الواقع على المال العام واهداره والعمل على ضبط المستندات والادلة على هذة الجريمة وتقديم الفاعل الى جهات التحقيق، فإن هذا الامتناع عن تأدية وظيفتة تتوافر به سائر الاركان القانونية لجناية التربح المنصوص عليها في المادة 115 من قانون العقوبات.
وأضاف البلاغ ان جنينة قد عُين فى هذا المنصب بالقرار الجمهورى رقم 172 لسنة 2012 الصادر من المشكو فى حقة الرابع بتاريخ 6/9/2012 كأحد رموز تيار استقلال القضاء الموالى والمناصر لافكار جماعة الاخوان والمساعد الاول لها ضد مؤسسات الدولة الرسمية الجيش والشرطة والقضاء، وهو الذى أفصح عنة مرارا وتكرارا فى جميع وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، والذى اشتهر عنه فى هذة الوسائل بأنة يأتمر مباشرة من مكتب الارشاد الخاص بجماعة الاخوان المسلمين، ويتضح ذلك من مواقفة خلال فترة حكم المشكو فى حقة الرابع، وعدم قيامة بتحريك او الكشف عن قضايا فساد منذ تولية وخاصة امتناعة عن اتخاذ اى أجراء او تحقيقات بشأن زيادة ميزانية رئاسة الجمهورية بمبلغ 60 مليون جنية فى فترة حكم المشكو فى حقة الرابع.
واوضح ان مرسى قد استباح دماء المصريين واموالهم من المال العام والمال الخاص , ودعم الفساد والفاسدين فى سبيل أخونة مؤسسات الدولة , وضم ذو النفوس الضعيفة لجماعتة الاجرامية , ليتحكم فى امور البلاد لصالحة الشخصى وصالح جماعتة ومكتب ارشادها , وهو الامر الذى يتبين جليا من الواقعة الاجرامية التى تمثلت فى الاستجابة لوساطة المشكو فى حقة الثالث , واتفق مع المشكو فى حقة الاول فى حفظ الشكوى المقدمة ضدة وكان ذلك مقابل منفعة يحصل عليها المشكو فى حقة الاول بالبقاء فى منصبة والحصول على رضاء الرابع وجماعة الاخوان المسلمين ومكتب ارشادها.
وطالب مقدم البلاغ بالتحقيق الفوري فى الشكوي المقدمه ضد المشكو فى حقهم كما طالب بايقاف المشكو فى حقه الاول والثانى عن العمل حفاظا عللى الادله والمستندات لحين انتهاء التحقيقات.