تقدم أحمد عفيفي عبدالعاطي ببلاغ ضد كلا من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وعبدالفتاح أحمد عبدالفتاح وكيل الجهاز لشئون الإدارة المركزية، لقيامهما بالتحقيق معه بدون أسباب قانونية، بحجة إشتراكه في جمعية أهلية بالمخالفة للقانون ومجازاته بدون وجه حق، في الرغم أنهما أساسا مشتركين في إحدى الجمعيات. وذكر البلاغ رقم 961 لسنة 2014 عدة وقائع تدين المشكو في حقهما، حيث أنه وصل للشاكي إستدعاء من وكيل الجهاز لشئون الإدارة المركزية للمثول أمامه للتحقيق معه فى التحقيق الإداري رقم 212 لسنة 2213 وحدد له يوم 11 فبراير 2014. وعندما حضر في الميعاد المحدد، أقر له أن سبب التحقيق بناء على تكليف المستشار هشام جنينة، بإتهامه في الاشتراك فى تأسيس جمعية أهلية ، وذلك على سند من القول بأنه يحظر على أعضاء الجهاز الاشتراك فى تكوين جمعيات بموجب أحكام المادة 54 (من لائحة العاملين بالجهاز وقرار رئيس الجهاز رقم 3223) لسنة 2001. وأضاف البلاغ أنه وضح أثناء التحقيق معه أن الاشتراك فى الجمعيات هو حق دستوري مقرر لكافة المواطنين دون استثناء قررته كافة الدساتير المصرية منذ دستور 1391 وحتى الدستور الحالى بل لم تغفله حتى الإعلانات الدستورية التى صدرت خلال هذه الفترة وذكرت له هذه المواد وأخرها كانت المادة (95) من الدستور الحالى، وأن أى قرارات تصدر بالمخالفة لذلك هي قرارات غير دستورية بالمرة. وأوضح البلاغ أنه نبه المحقق أن هناك أعضاء آخرين بالجهاز قاموا بتأسيس جمعية أهلية تحت رعاية المشكو فى حقه الأول ولم يحال أى منهم للتحقيق بل على العكس يقدم لهم كل الدعم، مشيرا إلي أن هذا التحقيق إستهداف لكافة المحالين للتحقيق، وأن الاعتداء على هذا الحق يشكل جريمة معاقب عليها بالمادة 395 من قانون العقوبات ، وطلبت منه ايقاف التحقيق، إلا أنه أصر على استكمال التحقيق. أشار البلاغ إلى أن إستكمال التحقيق كان لإستهداف الشاكي ومن أحيلوا معه للتحقيق الإداري فقط دون غيرهم، حيث أن المشكو فى حقهما يعلمون علم اليقين بقيام أعضاء آخرين بالجهاز بتشكيل جمعية تحت إسم نادى أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات وهو نفس الفعل الذى يدعي المشكو فى حقهما قيامه بفعله ويقومون بالتحقيق معهم بسببه. وتابع البلاغ أن رئيس الجهاز يسخر لأعضاء نادي الجهاز كافة إمكانات الجهاز من استخدام لمنشآت الجهاز لعقد اجتماعاتهم وكذا قيام الإدارات المختصة بالجهاز بالإعداد لخصم اشتراكات الأعضاء وتحويلها لحساب الجمعية بالبنك، ليس لسبب غير قيام مجلس إدارة هذه الجمعية بتسخير أنفسهم فى المقابل للدفاع عن "جنينة" في أي اتهامات موجههة له ودفاعا عن بقائه بالجهاز.