تقدم نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، الأربعاء، ببلاغ ضد الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الجبهة السلفية، اليوم الأربعاء، حيث كان الأخير في مقابلة تلفزيونية، أمس الثلاثاء، على قناة mbc مصر، و الذي جاء بتصريحاته أن الدستور حظر ترشيح القبطي لرئاسة الجمهورية كما أنه قد حظر تولي الأقباط مناصب سيادية فى الدولة. و أفاد بيان للمنظمة أن ما ورد على لسان ياسر برهامي، من تصريحات على القناة الفضائية سالفة الذكر يشكل جريمة تعطيل الدستور، لافتا إلى أن الدستور خلا من ثمة نص يحظر على المسيحيين أن يترشحوا إلى منصب رئيس الجمهورية، كما أنه خلا من ايه نصوص تميز بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو اللغة، بخلاف أن ما جاء فى المادة 53 من الدستور والتي تنص على أن المواطنون لدى القانون سواء هم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ولا تمييز بينهم بسبب الدين او العقيدة أو الجنس أو الأصل. و تابع البيان ما جاء بالتصريحات المشكو فى حقه ياسر برهامي من أنه يحظر على الأقباط تولى المناصب السيادية فى الدستور كما زعم برهامي ينفيه الدستور، وأن تلك التصريحات تتنافى مع القانون والواقع، فعلى سبيل المثال تولى الدكتور قدري دميان، فى حكومة المهندس ابراهيم محلب حقيبة وزارة المالية وهى من الوزارات السيادية لخير تكذيب على ما اورده برهامى فى تصريحاته''.