بلاغ ضد "برهامي" بسبب تصريحات حظر الدستور تولي الأقباط مناصب سيادية بالدولة

البلاغ: ما قاله يشكل جريمة تعطيل الدستور.. ويحض على الفتنة الطائفية

تقدم المحامي نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، اليوم، ببلاغ للنائب العام ضد الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الجبهة السلفية، عقب تصريحات الأخير الخاصة بحظر الدستور ترشيح القبطي لرئاسة الجمهورية، كما حظر تولي الأقباط مناصب سيادية في الدولة.
قال البلاغ، إن ما أورده "برهامي" من تصريح في مقابلة تليفزيونية على قناة "mbc مصر" أمس، يشكل جريمة تعطيل الدستور، إذ ان الدستور خلى من ثمة نص يحظر على الأقباط الترشح إلى منصب رئيس الجمهورية، كما أنه خلى من أية نصوص تميز بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو اللغة، متابعًا "آية ذلك ما جاء في المادة 53 من الدستور، والتي تنص على أن المواطنون لدى القانون سواء، هم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل".
أضاف جبرائيل، أن ما جاء بتصريحات "برهامي" من أنه يحظر على الأقباط تولي المناصب السيادية في الدستور، بأن الدستور خلى من ذلك كله، وأن تلك التصريحات تتنافى مع القانون والواقع، فعلى سبيل المثال، تولى الدكتور قدري دميان في حكومة المهندس إبراهيم محلب، حقيبة وزارة المالية وهى من الوزارات السيادية، وهذا خير تكذيب على ما أورده "برهامي" في تصريحاته، كما شغل المستشار فريد نزيه تناغو، منصب رئيس مجلس الدولة، وهذا من المناصب ذات الولاية وهو قبطي، وينطبق ذلك على تولي المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة.
وأكد أنه بذلك تشكل تصريحات "برهامي" جرائم تعطيل الدستور، في مواده 51 وما بعدها و139 وما بعدها، وهي جرائم تحض على أحداث فتنة طائفية وتقويض السلام الاجتماعي والتمييز بين المواطنين وتعطيل أحكام الدستور.