''مصراوي'' ينشر تقرير لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا

أفاد تقرير اللجنة الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية بأن الهجمات واسعة النطاق والحصار المفروض على المناطق المدنية في سوريا من قبل القوات الموالية للحكومة يؤديان إلى الإصابات الجماعية وسوء التغذية والمجاعة، ومن المقرر تقديم التقرير رسميًا إلى مجلس حقوق الإنسان في 18 مارس الجاري.
وقالت اللجنة، اليوم الأربعاء، في التقرير الذي حصل ''مصراوي'' على نسخة منه، إنه لابد من التوقف الفوري عن القتال الجاري حول مخيم اليرموك ومناطق أخرى في ريف دمشق كي تصل إمدادات المساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين.
وللمرة الأولى قامت اللجنة بتحديد هوية الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة والتي قامت بارتكاب التعذيب كجريمة ضد الإنسانية في محافظة الرقة، وبحسب استنتاجات اللجنة فإن كلا الطرفين - يقصد القوات الموالية للحكومة والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، قاما بارتكاب المجازر.
وصرّح السيد باولو سيرجيو بينيرو، رئيس اللجنة بأن ''الإفلات المطلق من العقاب الذي يسود النزاع الذي يدخل الآن عامه الرابع، هو أمر غير مقبول تماما، ويجب محاسبة قيادات كلا الطرفين عن الانتهاكات التي تقوم بها العناصر التابعة لها، وعلى هذه القيادات اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الانتهاكات''.
وأضاف رئيس اللجنة، أن اللجنة تقوم بتحديث قائمتها السرية التي تحتوي على أسماء الجناة المشتبه بهم.
ويغطي التقرير الأخير التحقيقات التي أجريت من 15 يوليو 2013 إلى 20 يناير 2014، ويستند على 563 مقابلة، وإلى ما جُمع من أدلة أخرى.
واستخلصت اللجنة أن المستشفيات والعاملين في المجال الطبي والإنساني والممتلكات الثقافية قد تم استهدافها عمدًا، في تجاهل ''صارخ'' لوضعية هذه الأماكن كأعيان تتمتع بحماية خاصة بحسب القانون الدولي.
وانتهى التحقيق الذي أجرته اللجنة بخصوص الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية بأن غاز السارين اُستخدم في مناسبات متعددة، وتعذر تحديد هويه مرتكب الجريمة بحسب معيار الإثبات الذي تنتهجه اللجنة.
وبحسب التقرير فقد فشل مجلس الأمن في اتخاذ الاجراءات اللازمة لإنهاء حالة الافلات من العقاب، ''لقد أتاح هذا التقاعس مجالًا لتكاثر العناصر الفاعلة في سوريا، كل يسعى لتحقيق أهدافه الخاصة، مما يسهم في التطرف وتصاعد العنف''.
ويدعو التقرير الدول التي لها تأثير على الطرفين في الجمهورية العربية السورية للعمل على ضمان امتثالهما لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وهذا التقرير هو سابع تقرير تقدمه اللجنة إلى مجلس حقوق الإنسان منذ أن بدأت اللجنة بتوثيق انتهاكات القانون الدولي داخل سوريا في أغسطس 2011.
واللجنة هي من أطول لجان التحقيق مدة، وكان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد قام بتكليف اللجنة التي تضم السيد باولو سيرجيو بينيرو (رئيسا)، وكارين أبو زيد كونينغ وكارلا ديل بونتي، والسيد فيتيت مونتاربورن، وذلك للتحقيق بجميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان وتوثيقها، كما تم تكليف اللجنة بالتحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وتوسعت ولايتها مؤخرًا لتشمل ''التحقيق في جميع المجازر''.