منير فخري عبد النور.. رجل يحكم نصف اقتصاد مصر

آثار قرار دمج وزارتي الصناعة والتجارة والاستثمار تحت إشراف الوزير منير فخري عبد النور في الحكومة الجديدة تساؤلات كثيرة بشأن جدوى القرار، وقدرات الوزير التي تؤهله لتولي حقيبتين وزاريتين في آن واحد.
يلقب الوزير منير فخري عبد النور في بعض الأوساط الاقتصادية ب''رجل المراحل الانتقالية''، حيث تولى عدد من الحقائب الوزارية الاقتصادية في عدد من الحكومات الانتقالية المتعاقبة بعد ثورة 25 يناير 2011.
النشأة والتاريخ
منير فخري عبد النور برلماني سابق واحد أعمدة حزب الوفد، وكان أحد نواب حزب الوفد في برلمان 2000 عن دائرة الوايلي.
أخر منصب شغله داخل حزب الوفد السكرتير العام للحزب ثم تم تجميد عضويته عندما تم اختياره ليكون وزيراً في السياحة في حكومات ما بعد ثورة 25 يناير2011.
وكان نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك قد عرض عليه أيضاً الانضمام للحكومة إلا أنه رفض هذا، لأنه كان معارضاً لسياسات الحزب الوطني والتوريث.
وعندما ترك ''عبد النور'' الوزارة مع تولي الرئيس السابق محمد مرسي السلطة عاد للعمل السياسي من خلال الانضمام لجبهة الإنقاذ الوطني ليكون أحد قاداتها البارزين على الساحة السياسية حيث شغل منصب الأمين العام للجبهة.
وشغل منير فخري عبد النور أيضاً عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان، قبل أن يتقدم باستقالته منه في أعقاب ثورة يناير.
وُلد منير فخري عبد النور في القاهرة عام 1945، وهو منتمي لعائلة وفدية حتي النخاع، كما وصفه المقربين منه.
وتعد عائلة ''عبد النور'' من العائلات الوفدية ''أباً عن جداً'' حيث كان جده أحد زعماء ثورة 1919 مع الزعيم الوفدي سعد زغلول والذي كان أحد أقرب أصدقائه في ذلك الحين.
ويؤمن منير فخري عبد النور بثوابت حزب الوفد التي تتلخص في ثلاث كلمات ''الديمقراطية - الوحدة الوطنية – الدستور''، وهذه الكلمات الثلاثة تعتبر الثوابت التي يدافع عنها حزب الوفد منذ أن تم تأسيسه.
ويؤكد أصدقائه أنه شخصية سياسية على درجة عالية من الاتزان والثقافة السياسية، ويتمتع بحكمة كبيرة في التعامل مع الأمور حوله.
عبد النور والإخوان
بعد تولي الرئيس السابق محمد مرسي السلطة في مصر، عرض الدكتور هشام قنديل –رئيس الوزراء السابق- على منير فخري عبد النور الاستمرار في الحكومة وفي وزارة السياحة، إلا أنه أعتذر عن المنصب وفضل الابتعاد عن المناصب الرسمية في هذه الفترة، رغبة منه في ترك الساحة للإخوان لممارسة تجربتهم بشكل كامل ويتحملوا المسئولية كاملة في ذلك الحين.
وعاد حينها إلى الساحة السياسية كممثلاً لحزب الوفد داخل جبهة الإنقاذ الوطني، التي تشكلت عقب إصدار الرئيس السابق للإعلان الدستوري المكمل في 21 نوفمبر 2012.
دوره في الحكومات السابقة
وقع اختيار الفريق أحمد شفيق –رئيس وزراء مصر بعد ثورة يناير- على منير فخري عبد النور ليتولي مسئولية وزارة السياحة، وعندما رحل الفريق أحمد شفيق عن الحكومة وتم تكليف الدكتور عصام شرف برئاستها استمر ''عبد النور'' في منصبه، وظل أيضاً على رأس وزارة السياحة بعد تولي الدكتور كمال الجنزوري رئاسة الحكومة خلفاً للدكتور عصام شرف.
وحاول ''عبد النور'' خلال توليه مسئولية وزارة السياحة على استعادة النشاط والحيوية لقطاع السايحة الذي تأثر بشكل سلبي مباشر بأحداث ثورة يناير، فكان دائم السفر للدول الغربية والعربية لجذب السياحة إلى مصر.
كما كان له دور في رفع اسم مصر من على قوائم حظر السفر في عدد من دول العالم على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وروسيا، كما شاركت مصر في فترة توليه الوزارة بعدد من المؤتمرات السياحية في دول العالم لجذب السياحة إلى مصر.
وشهدت فترته تحسناً نسبياً في قطاع السياحة، إلا أنه كان دائماً ما يصطدم بالأوضاع على الساحة السياسية وفي الشارع حيث العنف والاشتباكات المتكررة والوقفات الاحتجاجية وقطع الطرق.
وكان لمنير فخري عبد النور رؤية فيما يتعلق بالسياحة الدينية إلى الأراضي المقدسة، حيث كان يعتزم إبعاد وزارة الداخلية عن تنظيم رحلات الحج إلى المملكة العربية السعودية، على أن تتولى وزارتي التضامن الاجتماعي والسياحة مسئولية هذا الأمر.
وخرج ''عبد النور'' من الحكومة بعد انتخاب الرئيس محمد مرسي، ولكنه سرعان ما عاد إليها مع الدكتور حازم الببلاوي بعد 30 يونيو 2013، ولكن هذه المرة عاد إليها كوزيراً للصناعة والتجارة.
وربما وقع الاختيار عليه في هذا المنصب إلى خبرته الاقتصادية في قطاع الصناعة والبورصة، حيث شغل عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية وكان عضواً بمجلس إدارة مركز بحوث الدول النامية.
كما أن لديه استثمارات في السوق المصري في قطاع المواد الغذائية من خلال شركة ''فيتراك'' للصناعات الغذائية.
وحاول منير فخري عبد النور طيلة الفترة الماضية مستعيناً بخبرته الاقتصادية العمل على حل مشاكل الصناعة المتراكمة وحل مشاكل ما يقرب 1200 مصنع أغلقوا أبوابهم بعد 25 يناير 2011.
عبد النور والاستثمار
وقع اختيار المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الجديد على منير فخري عبد النور لتولي مسئولية حقيبة الاستثمار بالإضافة إلى وزارة الصناعة والتجارة، ما يعني مسؤوليته الفعلية عن ما يقارب نصف وزارات المجموعة الاقتصادية في الحكومة، ولكن ردود الفعل التي جاءت على هذه الخطوة لم تكن إيجابية.
ومن جانبه، استنكر الدكتور أسامة غيث الخبير الاقتصادي، ضم حقيبة الاستثمار إلى الصناعة والتجارة برئاسة منير فخري عبد النور، حيث يرى أنه أخفق في حل مشاكل الصناعة خلال فترة تواجده في الحكومة السابقة فكيف يتم إسناد مهمة الاستثمار إليه؟.
وأكد ''غيث'' في تصريحاته لمصراوي، أن الوزير منير فخري عبد النور رجل دمث الخلق ويجيد الاستماع كما أنه منفذ جيد لما يطلب منه، وربما كان هذا السبب في الإبقاء عليه وزيراً في الحكومة الحالية والحكومات السابقة.
بينما تسائل الدكتور محمد النجار أستاذ الاقتصاد ساخراً ''ما علاقة صانع المربى بالاستثمار؟''، مؤكداً أن قرار دمج هذه الوزارات مع بعضها تحت إشراف منير فخري عبد النور كان قراراً خاطئاً.