اقتصاديون: تعديلات قانون الاستثمار تفتح بابا لفساد المسؤولين

أبدى خبراء اقتصاد تخوفهم من فتح الباب أمام احتمال وجود فساد في أي صفقات قد تعقدها أي حكومة في المستقبل مع المستثمرين بعد إعلان أسامة صالح وزير الاستثمار السابق بعض تعديلات قانون الاستثمار خلال الأيام الأخيرة.
وأعلن صالح الأسبوع الماضي أنه سيتم إجراء تعديلات على قانون الاستثمار وأن هذه التعديلات ستطرح للحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة، وأن أبرزها قصر الطعن على العقود المبرمة على طرفي التعاقد أي الدولة والمستثمر.
بينما قال يوم السبت الماضي إنه تم إضافة مادة في هذه التعديلات تستوجب طلب موافقة وزير الاستثمار قبل مباشرة أىٍ من إجراءات التحقيق تجاه المستثمر في الجرائم التي يرتكبها بمناسبة مباشرة أعماله، وأن مجلس الوزراء المستقيل أقر هذا القانون، والذي ينتظر أن يتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية لإقراره بوصفها الجهة المنوط بها إصدار القوانين.
ومن ناحيته، قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي إن تعديلات قانون الاستثمار التي أعلنها وزير الاستثمار السابق أسامة صالح تهدف بالدرجة الأولى إلى محاولة إيجاد حلول للمشكلات التي تترتب على الأحكام القضائية في الدعاوى التي يتم رفعها حول بعض الشركات التي تم خصخصتها أو العقود التي يتم توقيعها مع المستثمرين سواء في الوقت الحالي أو المقبل.
وأضاف خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أن هذه التعديلات تأتي بعد تخوف المستثمرين من الاطمئنان على استثماراتهم بعد صدور عدد من الأحكام بعودة الشركات التي تمت خصخصتها إلى ملكية الدولة، خاصة بعد مطالبة المستثمرين السعوديين والإماراتيين بإجراء تعديلات تشريعية بمصر حتى يستطيعوا ضخ الاستثمارات فيها بعد الجهود والزيارات التي قامت بها الحكومة لجذبهم للاستثمار في مصر.
وقال عبد الله بن محفوظ رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري في تصريحات صحفية يوم الاثنين الماضي إن إحداث تعديلات قانون الاستثمار المصري ستساهم في إيجاد حل فوري لمشروعات سعودية متعثرة بملايين الدولارات وتعزيز ثقة المستثمرين الخليجيين في مناخ الاستثمار في مصر.
وأوضح أن هذا القرار مهم جدًا ليس فقط للمستثمرين السعوديين بل سيشمل عشرات المشروعات التي تنظر فيها المحاكم، وأنه في حال إقراره ستحل تلقائيًا أربع قضايا لمشروعات سعودية متعثرة منها مشروعان بقيمة تتجاوز المليار جنيه.
واقترح عبده خلال اتصاله مع مصراوي إنشاء هيئة مستقلة تشكل الطرف الثالث لعملية الاستثمار مع الدولة والمستثمر تكون مسؤولة عن كشف الفساد في أي صفقة يتم عقدها أو أي مشكلات أخرى يتتسبب فيها المستثمر مثل ضمان حقوق العمال وغيرها، بحيث تضمن حق الدولة في حالة فساد المسؤول الحكومي وفي نفس الوقت يتم إرضاء المستثمرين.
وشدد على ضرورة أن يتم تشكيل هذه الهيئة من أطياف متنوعة مثل الخبراء القانونيين، والاقتصاديين، والماليين، والفنيين حتى يتم تغطية كافة الجوانب المتعلقة بهذا الأمر.
وكانت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية قررت في منتصف الشهر الماضي الموافقة على عودة شركتي طنطا للكتان، والمراجل البخارية العائدتين من الخصخصة تنفيذًا للحكم القضائي الذى يقضي بذلك مع استكمال كافة الإجراءات اللازمة والنظر في موقف العمالة بالشركتين، بينما دخل عمال الشركتين في اعتصام مفتوح باتحاد العمال منذ عدة أيام.
تهدئة المستثمرين
ومن ناحيته، أشار الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي إلى أن تعديل قانون الاستثمار يهدف إلى إعطاء نوع من الطمأنينة والشعور بالاستقرار بالنسبة للمستثمرين بعد الأحكام القضائية الأخيرة التي صدرت في هذا الشأن والتي تجد الحكومة أنها لا تستطيع تنفيذها على أرض الواقع، والتي تجعل مصر تحت تهديد التحكيم الدولي وحصول المستثمر على تعويضات كبيرة.
وأوضح خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أن التعديلات التي أعلنها وزير الاستثمار السابق تؤدي إلى احتمالية وجود أو عدم وجود فساد في أي صفقة سيتم عقدها إذا تم إقرار القانون على هذا الشكل بحسب فساد وزير الاستثمار أو المسؤول الذي يعقد الصفقة ومدى المصلحة التي ستعود عليه منها.
وشدد على ضرورة عرض أي صفقة يتم إبرامها على مجلس الوزراء حتى لا تحتمل شبهة فساد، مؤكدًا في الوقت نفسه أن قصر الطعن في أي صفقة مبرمة على الدولة والمستثمر ففقط يمثل فرصة لأي حكومة قبل اللجوء للقضاء للتفاوض مع المستثمر حول حق الدولة في أية صفقة بها مغالطات بما لا يضر بسمعة البلاد ويمثل عامل طرد للمستثمرين.