سياسيون: قرار دمج الوزارت يساهم في ترشيد نفقات الدولة ويسيطر على غلاء الأسعار

أبدى سياسيون ترحيبهم، بقرار المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المكلف، بدمج أربع وزات مختلفة.
ومن المقرر أن تضم وزارة محلب، 32 وزيرا، على الرغم من أن عدد الوزارات يبلغ 36 وزارة، حيث يقوم أربع وزراء بتولي كل منهم إدارة وزارتين فى آن واحد.
حيث حمل اللواء عادل لبيب وزارتي التنمية المحلية والتنمية الإدارية، وحمل المهندس خالد عبد العزيز مسؤولية وزارتي الشباب والرياضة، وحمل منير فخري عبد النور وزارتي التجارة والاستثمار وأيضا الإشراف على وزارة الصناعة، وأشرف العربي الذى تولى حقيبتي التخطيط والتعاون الدولي.
وقال نادر بكار مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام، إن مطلب دمج الوزارت كان مطلب حزب النور منذ حكومة الدكتور حازم الببلاوي، مشيراً الى أن قرار الدمج يساعد في ترشيد نفقات الدولة .
وأضاف بكار في تصريحات لمصراوي، أن هناك دولا مثل الصين تدير ما يقرب من مليار نسمة ب15 وزير، موضحاً أن هذا يساعد في توفير صرف نفقات الدولة التي كان من المقرر صرفها على هذه الوزارت.
وأبدى حزب النور دعمه لحكومة المهندس ابراهيم محلب، حيث أكد الدكتور يونس مخيون، رئيس الحزب، ان تاريخ محلب العملي ممتاز وتاريخه يشهد له بالكفاءة، مشيراً الى أن من اكثر الوزراء كفاءة وعمل في حكومة الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء السابق.
من جانبه، أكد الدكتور عبدالله المغازي، البرلماني السابق وأستاذ القانون الدستوري، أن هناك وزارات كان لابد من إلغائها، مثل وزارة العدالة الإنتقالية، حيث أكد المغازي أنها المستشار أمين المهدي وزير العدالة الإنتقالية، لم يصدر قراراً واحداً يتعلق بالعدالة، إضافة الى عمره الذي تجاوز 85 عاماً.
وأوضح المغازي، في تصريحات لمصراوي، أن العدالة الإنتقالية عبارة عن قواعد وآليات يتم تنفيذها من قبل وزارة العدل مثلاً، دون الحاجة الي إنشاء وزارة مخصصة لها، مضيفاً ان هذا أيضاً يساهم في ترشيد نفقات الدولة.
وأعرب المغازي، عن استيائه من دمج وزارتي التنمية المحلية والإدارية، معتبرا أنه كان من الأولى إلغاء وزارة التنمية الإدارية، والإكتفاء بجهاز التنظيم والإدارة بدلاً من إنشاء وزارة كاملة، حيث أن هذا أيضاً يساهم في ترشيد النفقات، مشيراً الى أنه كان من الأفضل تشكيل الحكومة من 20 وزيراً فقط لإدارة الأزمة، دون الحاجة الى كم كبير من الوزارت.
واقترح المغازي على المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، عودة الشركات الموجودة في وزارة الإستثمار الى أصولها، مثلما تتبع الشركة القابضة للكهرباء الى وزارة الكهرباء، متسائلاً:كيف تتبع شركة النقل البري والبحري وزارة الإستثمار؟ وأن مكانها الطبيعي هو عودتها الى وزارة النقل.
وقال وحيد عبدالمجيد، القيادي بجبهة الإنقاذ، إن قرار دمج الوزارت قرار جيد ومحمود، حيث يتوافق مع ظروف البلد السياسية والاقتصادية، و على تقليل النفقات وترشيدها في مشروعات خدمية تعمل على السيطرة على الأسعار وزيادة دخل الدولة.
وأوضح عبدالمجيد لمصراوي، أن الحكومات المتعاقبة تفتقد العمل الجماعي، ولم تتغير طريقة ادائها خاصة بعد ثوريتن، مشيراً الى أن المشكلة في كيفية إدارة الدولة، وليس الأشخاص.