حكومات " فك وتركيب"

يبدو أن اى رئيس حكومة جديد لديه قناعة شخصية ومزاجية بان منصبه يخول له فعل ما يشاء بالبلاد والعباد، وإجراء التجارب وإصدار القرارات دون دراسة كافية، حيث تعاقبت علينا فى السنوات الثلاث الماضية الحكومات .. الواحدة تلو الاخرى ، فإذا بالحكومة الثانية تمحو ما خطته الاولى" باستثناء بعض الحالات" .. وتجسدت هذه الأفعال فيما أستطيع ان اطلق عليه عملية " فك وتركيب" الوزارات .
فهذا رئيس حكومة يركب ( او يدمج) وزارات ، وذاك يفك ( او يفصل ) الوزارات .. والغريب اننا لا نعلم الى اى قاعدة او رؤية او استراتيجية استند "دولة" رئيس مجلس الوزراء فى الفك او التركيب، فالمهندس ابراهيم محلب فى التشكيل النهائى قرر دمج 12وزارة لتصبح 6 حقائب وزارية فقط ,والمدهش ان هذه الحقائب شهدت فى اقل من 3 سنوات عمليات فك وتركيب من رؤساء الحكومات المتوالية بعد 25 يناير 2011.. ولم نعرف حتى الان مغزى هذه العملية الميكانيكية. .
ولنضرب المثال على حكاية الفك والتركيب الوزارى هذه..
فكان التعليم العالى والبحث العلمى حقيبة وزارية واحدة فى حكومة الدكتور عصام شرف ،ثم حدثت عملية فك للوزارة فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى وأصبحت الوزارة وزارتين ، وسار على الدرب نفسه الدكتور هشام قنديل والدكتور حازم الببلاوى ، وإذا بالمهندس محلب يدمج الوزارتين فى حقيبة وزارية واحدة لتعود كما كانت فى عصر شرف !
وكان التخطيط والتعاون الدولى هو الاخر حقيبة واحدة فى عهد شرف وقنديل ، ثم جاء الببلاوى ليقوم بفكها الى وزارتين :"التعاون الدولى لزياد بهاء الدين والتخطيط لاشرف العربى "، وبعد 270 يوما تقريبا على عملية الفك هذه ورحيل صاحب العملية، قام محلب بتركيبهما ليعودا وزارة واحدة !
ولم يسلم الشباب ولا الرياضيون من ذلك التخبط والعشوائية .. فتارة يقوم رئيس الوزراء الجديد باستحداث وزارتين واحدة للشباب وأخرى للرياضة، وتارة أخرى كما يحدث حاليا" وبدون ابداء للأسباب" يقرر رئيس الوزراء دمج الوزارتين فى وزارة واحدة ، والواضح ان كل رئيس وزراء يضع بصماته ويظهر مهاراته فى الفك والتركيب!
وفى عدد من الحكومات المتوالية كان فى مصر وزير للتنمية المحلية وآخر للتنمية الإدارية ، واستمر الفصل التام بين الوزارتين الى ان جاء المهندس محلب ليقوم بتركيبهما ويصبحا " ايد واحدة" .. او " حقيبة وزارية واحدة".
وجارت الأيام والقرارات على وزارتى التجارة والاستثمار واصبحتا أيضاً وزارة واحدة ،فى عهد محلب ، بينما نالت وزارة العدالة الانتقالية وهى الوزارة المستحدثة بعد 30 يونيو من التركيب جانبا ، فأضيف اليها شئون مجلس النواب .
ان ما سبق مجرد مقارنة بسيطة وسريعة لما حدث من بعض رؤساء الحكومات.. فلم يسألهم احد لماذا حدث الفك ولماذا تم التركيب .. وهل يرتبط الامر بتوفير النفقات الوزارية او راتب الوزراء.. وما خسائر استحداث الوزارات ثم اعادة الدمج .. كم كلفت الدولة ، ولماذا يطلق كل رئيس حكومة العنان لقراراته ويجرب فى المصريين ويتصرف وفق حالته المزاجية ..
نريد اجابة واضحة وشافية عن هذه التساؤلات .. والاهم نريد استراتيجية معلنة للحكومة المصرية لا تتغير بتغير الأشخاص ولا تخضع للأهواء ولا تكون كل إنجازاتها فك وتركيب الوزارات.
لمزيد من مقالات أمانى ماجد