وزير الاستثمار: قانون جديد للحد من لجوء المستثمرين للتحكيم الدولي

شارك أسامة صالح، وزير الاستثمار، أمس الخميس، في اجتماع مجلس الإدارة الجديد للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة خطة عمل الهيئة، والأولويات التي تقتضيها طبيعة المرحلة الراهنة، خاصةً فيما يتعلق بمواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يساعد على دعم الاقتصاد الوطني وإيجاد المزيد من فرص العمل لأبناء الشعب المصري.

وبحسب بيان صادر من وزارة الاستثمار، تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم الجمعة، أكد أسامة صالح على ثقته بأعضاء المجلس الجديد في مهمتهم الاقتصادية والوطنية المقبلة، وقدرتهم وخبراتهم على خدمة ودعم مناخ الاستثمار في مصر، والعمل على دفع معدلات نموه بشكل ممنهج وعاجل خلال هذه الفترة الدقيقة والاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد المصري، وذلك من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروعات البنية الأساسية.

كما شدد أسامة صالح، على ضرورة إعطاء الأولوية للاستثمار في المحافظات، وخاصةً إقليم الصعيد وغيره من القطاعات الجغرافية المختلفة، بغية تحقيق العدالة فى توزيع الاستثمارات بين المحافظات، وحتى يشعر كافة المواطنين - على اختلاف مواقعهم الجغرافية – بعوائد الاستثمار، والذي من شأنه أن يوفر لهم فرص عمل جديدة واكتساب للخبرات، كما يسهم فى تحسين الخدمات المقدمة لأبناء الأقاليم ومن ثَمَّ رفع مستوى معيشتهم وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.

واستعرض وزير الاستثمار خلال اجتماعه بأعضاء مجلس إدارة هيئة الاستثمار، عدداً من ملامح التعديلات التشريعية التي أجرتها وزارة الاستثمار مؤخراً، بهدف تنشيط الاقتصاد وطمأنة المستثمرين وتنقية مناخ الأعمال.

وأوضح الوزير، ان من بين تلك التعديلات التشريعية، تعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الذي تم الموافقة عليه من مجلس الوزراء، بإضافة ضمانات جديدة للمستثمرين، مع تخفيض الرسم المقرر على دخول وخروج السلع اللازمة للتصنيع والتجميع في المناطق الحرة، وكذلك إطلاق الجهات صاحبة الولاية على أراضي الدولة في التصرف بالأراضي التابعة لها، وفق ضوابط يحددها مجلس الوزراء.

وقال أسامة صالح، إنه استهداءً بقانون البنك المركزي، تم إضافة مادة تستوجب طلب موافقة وزير الاستثمار قبل مباشرة أىٍ من إجراءات التحقيق تجاه المستثمر في الجرائم التي يرتكبها بمناسبة مباشرة أعماله، بالإضافة إلى النص على قصر الطعن على العقود المبرمة من بعض أجهزة الدولة وشركات قطاع الأعمال العام على طرفيها، أي الدولة والمستثمر، على أن تتولى النيابة العامة التحقيق في حالة وجود شبهة فساد.

كما تم إيجاد آلية جديدة للحد من لجوء بعض المستثمرين للتحكيم، بإضافة درجة جديدة قانونية، من خلال توسيع اختصاصات للجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار، لتتولى اقتراح الحلول المناسبة للتسوية مع المستثمر حَسِن النية، بما لا يخل بحُجية الأحكام الصادرة، ويحقق الحفاظ على المال العام وما في حكمه، ويضمن استمرار النشاط الاقتصادي والمحافظة على حقوق الدولة والعاملين والمستثمرين، بحسب البيان.

وأكد أسامة صالح على أهمية هذا القانون في تجنيب مصر خطورة لجوء بعض المستثمرين للتحكيم الدولي، وهو ما لا تتحمله الدولة في الوقت الراهن وفي هذه المرحلة الدقيقة، مؤكداً أن مجلس الوزراء المستقيل أقر هذا القانون، والذي ينتظر أن يتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية لإقراره بوصفها الجهة المنوط بها إصدار القوانين.

وأشار أسامة صالح إلى ما تم اتخاذه مؤخراً من إضافة مادة جديدة لتحسين ودعم مناخ الإعلام وإرساء إجراءات أكثر مرونة مع القنوات الفضائية، وذلك من خلال تمكين مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية من توقيع عقوبات مالية على القنوات الفضائية في حالة المخالفة، بعد أن كانت الجزاءات تقتصر فقط على الإنذار أو الإيقاف أو سحب الترخيص، وهو ما من شأنه منح المزيد من الحرية المسئولة للإعلام الخاص، وتفادي حالة المصادمات والاحتقان التي ربما كانت تشهدها العلاقة بين هيئة الاستثمار والقنوات الفضائية التابعة للمنطقة الحرة الإعلامية خلال السنوات الماضية.

كما استعرض وزير الاستثمار، مع أعضاء مجلس إدارة الهيئة ما تم من تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، مشيراً إلى موافقة مجلس الوزراء المستقيل على مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، فضلاً عن مشروع قانون، معروض حالياً على مجلس الوزراء، بتعديل أحكام قانون التمويل العقاري.

ولفت كذلك إلى التعديلات التي تمت على قواعد قيد الشركات بالبورصة، منوهاً إلى أن هذه التعديلات من شأنها أن تدعم وتيسر من حركة الاستثمار خلال المرحلة المقبلة، وأن تتيح الفرصة أمام قيد مشروعات قومية كبرى، وطرحها للتداول بالبورصة.

وأكد أسامة صالح على أن جميع هذه التعديلات التشريعية التي أعدتها وزارة الاستثمار خلال الفترة الأخيرة تستهدف إحداث الطمأنة في مناخ الاستثمار بمصر، وكذلك دعم صغار المستثمرين والمبدعين، بما يأتي في صالح محدودي الدخل والتيسير عليهم من خلال شروط مُيَسَّرة ومرنة.