قاضي التحقيق في وقائع ''تزوير الانتخابات الرئاسية'' ينفي التحقيق مع بجاتو وسلطان ومتولي

نفى المستشار عادل إدريس، قاضي التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في وقائع وبلاغات تزوير الانتخابات الرئاسية السابقة، صحة ما نشرته إحدى الصحف حول التحقيق مع فاروق سلطان ومتولي وبجاتو في بلاغات تتهمهم بإهدار 228 مليون جنيه من المخصصات المالية للجنة الانتخابات الرئاسية لإجراء عملية الانتخابات السابقة وإدارتها.
وكانت صحيفة ''الوفد'' أبرزت الثلاثاء، قيام ''إدريس'' بالتحقيق مع المستشارين فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية السابق، وحاتم بجاتو الأمين العام الأسبق للجنة، ومحمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض السابق.
وقال المستشار إدريس، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن هذا الخبر عار تماما عن الصحة، وأن كافة ما ورد به من معلومات لا أساس لها على وجه الإطلاق، ومن نسج خيال من قام بكتابتها، مؤكدا أنه لم يتلق أية بلاغات في هذا الصدد لكي يباشر التحقيق فيها.
وأشار قاضي التحقيق إلى أنه لم يقم من الأصل باستدعاء أو الاستماع إلى أي من الشخصيات الوارد ذكرها بالخبر المنشور.. لافتا إلى أنه أمر بإحالة محرر الخبر إلى النيابة العامة للتحقيق معه في شأن ما نشر، باعتبار أنه خبر كاذب ويمثل انتهاكا لقرار حظر النشر السابق إصداره في شأن التحقيقات وكافة مجرياتها.
وأكد المستشار إدريس ضرورة حرص الكافة على عدم التطرق مطلقا لأعمال التحقيق التي يباشرها في البلاغات المتعلقة بتزوير الانتخابات الرئاسية، خاصة في ظل وجود قرار بحظر نشر أية أخبار أو معلومات عن مجريات وإجراءات التحقيقات، بكافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، في الداخل والخارج، والذي سبق وأن أخطرت به كافة الصحف ووسائل الإعلام عن طريق الجهات الرسمية المختصة، وذلك حفاظا على سلامة التحقيقات وسريتها لحين الانتهاء منها وإعلان نتائجها وقرار التصرف فيها.
جدير بالذكر أن البلاغات محل التحقيق قدمها الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وآخرون، وتضمنت الاتهام بوجود عمليات تزوير شابت المنافسة على منصب رئيس الجمهورية خلال جولة الإعادة الأخيرة بين شفيق وبين الرئيس السابق محمد مرسي.
وكان الدكتور أحمد شفيق قد تقدم بعدة بلاغات بهذا الشأن قبل وبعد إعلان فوز الرئيس السابق محمد مرسي، أشار فيها إلى وجود أعمال تزوير وبلطجة ومنع الأقباط من التصويت في بعض الدوائر الانتخابية.
وتم إسناد مهمة التحقيق في القضية إلى 3 قضاة تحقيق متعاقبين، حيث اعتذر كل منهم عن عدم مباشرة التحقيق في القضية، حتى تم إسنادها إلى قاضي التحقيق المستشار عادل إدريس، والذي قرر حظر النشر فيها في شهر أكتوبر الماضي.
يذكر أن النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود كان قد طلب من وزير العدل الأسبق المستشار أحمد مكي في شهر نوفمبر 2012 ندب أحد مستشاري محكمة الاستئناف، كقاض للتحقيق في البلاغات التي قدمت إلى النيابة العامة، والتي حملت اتهامات بوجود أعمال تزوير في الانتخابات الرئاسية وعيوب وأخطاء شابت العملية الانتخابية.
وسبق للنيابة العامة أن باشرت جانبا من التحقيقات وفحص البلاغات التي تم تقديمها لاحقا في ذات الصدد، كما تضمنت التحقيقات طلب تحريات الجهات الأمنية المختلفة، وندب لجان من الخبراء للانتقال إلى مقر لجنة الانتخابات الرئاسية وفحص أوراق الاقتراع وحصرها وبيان عددها، وتحديد ما إذا كان هناك أي نوع من العبث قد طال أي مراحل العملية الانتخابية من عدمه.