مجلس الأمن يتبنى قرارا بدعم وصول المساعدات الإنسانية لسوريا

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، السبت، قرارا لدعم وصول المساعدات الإنسانية لسوريا، وتضمن القرار تهديدًا باتخاذ ''خطوات إضافية'' في حالة عدم الالتزام به.
وطالب مجلس الأمن الدولي، دمشق، بوقف الغارات على المدنيين.
وأيدت القرار روسيا والصينن اللتان كانتا تحصنان الحكومة السورية من اتخاذ قرارات في مجلس الأمن الدولي، طوال الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.
وكان الحليفان للنظام السوري، استخدما حق ''الفيتو''، ضد ثلاثة مشروعات لقرارات تدين الحكومة السورية، وتهددها بعقوبات محتملة.
وتقول الأمم المتحدة، إن 9.3 مليون شخصن يحتاجون للمساعدة في سوريا.
وهدد القرار باتخاذ ''خطوات إضافية''؛ في حال عطل الطرفان وصول المساعدات الدولية.
وأعربت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة ومنسقة الإغاثة الطارئة، فاليري آموس، عن أملها في أن يؤدي قرار مجلس الأمن الدولي، الذي تم اعتماده بالإجماع اليوم بشأن سوريا، إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين السوريين.
وحذرت فاليري آموس، في بيان أصدرته عقب التصويت على القرار، من مغبة ضياع جيل كامل من الأطفال السوريين، في حالة استمرار النزاع الحالي بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة.
وقالت المسئولة الأممية؛ ''يتعين علينا حماية الناس العاديين في سوريا، أولئك الذين يواجهون العنف الجاري، وعلينا العمل من أجل وضع نهاية للنزاعن حتى يتمكن هؤلاء من البدء في إعادة بناء بلدهم''.