مجلس الأمن يتبنى قرارا «إنسانيا» لدعم وصول المساعدات لسوريا

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع, اليوم السبت, قرارا لدعم وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
تضمن القرار الذي اتخذه المجلس اليوم تهديدا باتخاذ "خطوات إضافية" في حالة عدم الالتزام به, مطالبا دمشق بوقف الغارات على المدنيين.
وأيدت القرار روسيا والصين اللتان كانتا تحصنان الحكومة السورية من اتخاذ قرارات في مجلس الأمن الدولي طوال الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.
وكان الحليفان للنظام السوري استخدما حق النقض "الفيتو" ضد ثلاثة مشروعات قرارات تدين الحكومة السورية وتهددها بعقوبات محتملة.
وتقول الأمم المتحدة إن 9.3 مليون شخص يحتاجون للمساعدة في سوريا.
وهدد القرار باتخاذ "خطوات إضافية" في حال عطل الطرفان وصول المساعدات الدولية.
وأعربت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة ومنسقة الإغاثة الطارئة فاليري آموس عن أملها في أن يؤدي قرار مجلس الأمن الدولي الذي تم اعتماده بالإجماع اليوم بشأن سوريا- إلي تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلي المدنيين السوريين.
وحذرت فاليري آموس – في بيان أصدرته عقب التصويت علي القرار - من مغبة ضياع جيل كامل من الأطفال السوريين في حالة استمرار النزاع الحالي بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة.
وقال المسئولة الأممية "يتعين علينا حماية الناس العاديين في سوريا، أولئك الذين يواجهون العنف الجاري، وعلينا العمل من أجل وضع نهاية للنزاع حتى يتمكن هؤلاء من البدء في إعادة بناء بلدهم".