ماذا يحدث في سوق العقارات والذهب في مصر؟

يعتبر قطاعي العقارات والذهب من أبرز ''مخازن القيمة'' التي عادة ما يلجأ لها المستثمرين للحفاظ على أموالهم وقت الأزمات الاقتصادية أو مع حالة عدم اليقين التي قد تسود في فترة ما.
ومؤخرًا شهد سوق العقارات والذهب اتجاه صعودي واضح، خاصة مع الاستقرار النسبي للأوضاع السياسية في مصر بالنسبة للأول، والارتفاع العالمي لأسعار الثاني.
انتعاش الذهب
شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مدعومة بالارتفاع العالمي للمعدن النفيس.
ووفقًا لمراسل مصراوي، فإن نادي نجيب سكرتير عام شعبة تجار الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية للقاهرة ذكر يوم الثلاثاء إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع منذ يوم الخميس الماضي وحتى الآن نحو 16 جنيهًا ليصل إلى 273 جنيه بعد أن كان الخميس 257 جنيه.
ويتأثر سعر المعدن النفيس في مصر بالسعر العالمي الذي يشهد صعودًا واضحًا خلال الفترة الماضية، ليصل لأعلى مستوى منذ نحو 3 أشهر ونصف.
وتجاوز السعر العالمي للذهب نحو 1300 دولار للأوقية، بدعم بيانات أمريكية اقتصادية ضعيفة، وسط مخاوف جراء تقليص برنامج التحفيز الأمريكي مؤخرًا.
وبحسب تقرير لوكالة بلومبيرج المعنية بالأنباء الاقتصادية، فإن محللين مختصين بالذهب أشاروا إلى أن التحليلات الفنية للمعدن النفيس تؤكد استهداف اتجاه صعودي خلال الفترة المقبلة، ما يشير إلى استمرار الصعود للأسعار في مصر.
توقعات بارتفاع أسعار العقارات
تشير توقعات اقتصادية محلية ودولية إلى أن قطاع العقارات في مصر يشهد بداية انتعاش، بدعم استقرار نسبي بالأوضاع السياسية والاقتصادية.
وكان تقرير لشركة جونز لانغ لاسال للاستشارات العقارية قد توقع مؤخرًا نمو قطاع العقارات في القاهرة هذا العام.
وأرجع التقرير السبب إلى عودة الثقة للمستثمرين يفضل استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.
وكان البنك المركزي المصري أعلن إطلاق مبادرة جديدة من خلال البنوك بتخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل لمدة 20 سنة بأسعار منخفضة للبنوك لتقوم بدورها بإعادة إقراضه بسعر عائد متناقص نسبته 7% سنويا لمحدودي الدخل وسعر عائد متناقص نسبته 8% سنويا لمتوسطي الدخل، على أن يتم توجيهه لتمويل شراء الوحدات الخاصة بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
وذكر البنك المركزي عبر بيان صحفي يوم الثلاثاء أن المبادرة تستهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للاستفادة من المبادرة، بحيث تسري على محدودي الدخل وفقا للشروط الواردة بالقانون رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته المقترحة ومحددات صندوق التمويل العقاري، كما تسري المبادرة على ذوي الدخول المتوسطة على ألا تزيد قيمة الوحدة محل التمويل على 300 ألف جنيه.