المجلس القومي للمرأة: العدالة الاجتماعية قضية مجتمع بأكمله

احتفالا باليوم العالمى للعدالة الإجتماعية والذي يأتي في العشرين من فبراير كل عام، أصدر المجلس القومي للمرأة بياناً صحفياً أكد خلاله على أن اهتمام الدول يجب ألا يركز فقط على التقدم السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعى بل يجب تحقيق العدالة الاجتماعية أولا لجميع فئات المجتمع وذلك بالاهتمام بمستويات الدخول، والتأمينات الصحية، والضمانات الاجتماعية وشروط العمل وحقوقة، مؤكداً أن العدالة الإجتماعية قضية مجتمع بأكمله وليست قاصرة على المرأة فقط وبعد الثورات العربية ظهر هذا المفهوم على نطاق كبير نظرأ لأهمية تحقيق الحياة والكرامة الإنسانية والعيش الكريم والتنمية الإجتماعية للإنسان سواء كان رجلا أو إمرأة .
وأكد المجلس أن التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية أساسان لتحقيق السلام والأمن ذلك أن العدالة الإجتماعية ترتبط ارتباطاَ وثيقاَ بسياسات التنمية الاجتماعية فتقليل معدلات الفقر يرتبط بعدالة التوزيع، وأهمية القضاء على الفقر والأمية والبطالة وتحسين جودة التعليم والالتزام بالمعايير الدولية لتحقيق الحياة الآدمية الكريمة للإنسان.
وشدد على ضرورة اتخاذ الخطوات الفعلية من قبل صانعي القرار في الدولة لتحقيق العدالة الإجتماعية وتتمثل فى قيام إستراتيجية الدولة على التكافل والتضامن بين الفئات المختلفة للمجتمع، ورفع أسباب الإقصاء الإجتماعى، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدنى ومساعدتها فى مساندة خطط تنمية المجتمع، ووضع سياسة للأجور لتحقيق حد أدنى يوفر حياة كريمة للفرد ووضع ضوابط للحد الأقصى للأجور، وإصلاح نظام الضرائب، وتطوير أداء القطاع العام، ومحاربة الغلاء، وزيادة مخصصات معاش الضمان الإجتماعى وضمان حقوق ذوى الإعاقة والإحتياجات الخاصة، والاهتمام بجميع فئات المجتمع والتركيز على تمكين المرأة والشباب وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص فى جميع المجالات، بالإضافة إلى ضرورة القضاء على تهميش بعض فئات المجتمع مثل الفقراء وكذلك التهميش المناطقى (قاطنى العشوائيات) والعمل على إيجاء حلول بديلة لهم وتوفير مساكن تحقق لهم الحياة الكريمة.