قومى المرأة يطالب باستراتيجية تكافل

يحتفل العالم غدا، باليوم العالمى للعدالة الاجتماعية الذى يوافق 20 فبراير من كل عام، حينما أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 26 نوفمبر 2007، أنه اعتبارا من الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة، تقرر إعلان الاحتفال سنويا بيوم 20 فبراير بوصفه اليوم العالمى للعدالة الاجتماعية، خاصة وأن برنامج عمل مؤتمر كوبنهاجن للتنمية الاجتماعية عام 1995 تضمن العديد من الالتزامات لتحقيق التنمية الاجتماعية.
وأقرت الأمم المتحدة الاحتفال بهذا اليوم ليكون مناسبة لاهتمام الدول فى سياساتها بمفهوم العدالة الاجتماعية التى تعد من أهم مطالب الشعوب، وفى مصر أصبحت العدالة الاجتماعية مطلبا من مطالب الثوار بعد قيام ثورتى ال 25 من يناير وال 30 من يونيو.
وبهذه المناسبة أصدر المجلس القومى للمرأة، بيانا اليوم، أعرب فيه عن أمله فى أن تشهد المرحلة القادمة فى مصر اتخاذ قرارات وخطوات فعلية تمكن من تحقيق العدالة الاجتماعية لكافة المواطنين وأن يكون ذلك ملموسا على أرض الواقع من خلال خطط استراتيجية يتم تنفيذها فى أوقات محددة حتى تعود بإيجابية على مختلف الفئات والطبقات الاجتماعية.
واكد أن اهتمام الدول يجب ألا يركز فقط على التقدم السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعى بل يجب تحقيق العدالة الاجتماعية أولا لجميع فئات المجتمع وذلك بالاهتمام بمستويات الدخول، والتأمينات الصحية، والضمانات الاجتماعية وشروط العمل وحقوقة.
وأشار إلى أن العدالة الاجتماعية قضية مجتمع بأكمله وليست قاصرة على المرأة فقط وبعد الثورات العربية ظهر هذا المفهوم على نطاق كبير نظرا لأهمية تحقيق الحياة والكرامة الإنسانية والعيش الكريم والتنمية الاجتماعية للإنسان سواء كان رجلا أو إمرأة.
وتابع أن التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية أساسان لتحقيق السلام والأمن ذلك أن العدالة الاجتماعية ترتبط ارتباطا وثيقا بسياسات التنمية الاجتماعية فتقليل معدلات الفقر يرتبط بعدالة التوزيع، وأهمية القضاء على الفقر والأمية والبطالة وتحسين جودة التعليم والالتزام بالمعايير الدولية لتحقيق الحياة الآدمية الكريمة للإنسان.
وشدد المجلس على ضرورة اتخاذ الخطوات الفعلية من قبل صانعى القرار فى الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتتمثل فى قيام استراتيجية الدولة على التكافل والتضامن بين الفئات المختلفة للمجتمع، ورفع أسباب الإقصاء الاجتماعى، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدنى ومساعدتها فى مساندة خطط تنمية المجتمع، ووضع سياسة للأجور لتحقيق حد أدنى يوفر حياة كريمة للفرد ووضع ضوابط للحد الأقصى للأجور، وإصلاح نظام الضرائب.
وطالب بتطوير أداء القطاع العام، ومحاربة الغلاء، وزيادة مخصصات معاش الضمان الاجتماعى وضمان حقوق ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة، والاهتمام بجميع فئات المجتمع والتركيز على تمكين المرأة والشباب وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص فى جميع المجالات، بالإضافة إلى ضرورة القضاء على تهميش بعض فئات المجتمع مثل الفقراء وكذلك التهميش المناطقى ( قاطنى العشوائيات ) والعمل على إيجاء حلول بديلة لهم وتوفير مساكن تحقق لهم الحياة الكريمة.