قومي الطفولة يطالب بإعادة النظر في مواد قانون الطفل

أكدت عزة العشماوي، الأمين العام لمجلس الطفولة والأمومة، أنه يتعين إعادة النظر في مواد قانون الطفل لاسيما بنص المادة 111، التي تنص على أنه لا يوجب الحكم بإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا المشدد على المتهم الذي لم يبلغ سن ال18 فى سنة ميلادية كاملة، وقت ارتكاب الجريمة ، ومع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه إذا ارتكب الطفل جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المشدد أو السجن المؤبد، يحكم عليه بالسجن الذى حده الأقصى لا يزيد عن 15 عاما سنة.
وأكدت العشماوي، في تصريحات لها، اليوم الاثنين، أنه يتعين إعادة النظر بحيث لا تغل يد القاضي اذا بلغ الطفل 15 سنة وارتكب جريمة بمثل هذه البشاعة والتى هزت المجتمع المصري لبشاعتها، ويحدد القاضي وفقا لضوابط ما يترأى له.
ولفتت العشماوى إلى ضرورة تعديل القانون لكي لا يصبح مدخلاً لارتكاب الجرائم والاستفادة من العقوبات المخففة والاستثناءات الإجرائية بحجة أن المتهم لم يتجاوز عمره الثامنة عشرة ، خاصة بعد انتشار ظاهرة استخدام الأحداث فى جرائم الإرهاب ، الأمر الذى يتعين معه تضييق تلك الاستثناءات بجعلها حتى سن الخامسة عشرة فقط بحيث يكون للقاضى بعد هذه السن الحرية فى تغليظ تلك العقوبات من عدمه حسب ظروف الواقعة بدلاً من تقييده وغل يده على هذا النحو .
جاء ذلك فى تعليق لها علي الحكم الصادر ضد كل من قتله الطفلة البريئة زينة المجرمين محمود محمد محمود كسبر، وعلاء جمعة حسب الله، بالسجن 15 عاما، لكل منهما، ومعاقبة محمود محمد محمود كسبر، فى الجنحة 45 لسنة 2013، جنح العرب بالسجن 5 سنوات، مع النفاذ، ووضعه تحت المراقبة المساوية لمدة الحبس، للتهم المنسوبة إليه، من الأولى وحتى الرابعة، وتغريمه 100 جنيه للتهمة الخامسة.
ووصف المجلس القومى للطفولة والامومة أن قضية الطفلة زينة لما مثلته من اشكالية قانونية شائكة ارتبطت بقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 والتى تعد بمثابة قضية رأى عام تعد قضية الحكم فيها يمثل جدلا تختلف حوله الاراء بين القانونيين والرأى العام الذى يرفض الحكم جملة وتفصيلا وباعتبار المجلس مسئولا عن الطفل وكجهة أعلى منوط بها حماية الأطفال ويمثل الطرف الحاكم لتلك الجدلية بما يستوجب البحث والمناقشة الدقيقة المتعمقة بأضلاعها القانونية والاجتماعية والتربوية من خلال لجنة التشريعات وفى ضوء تلك القضية الهامة التى تمثل جرس انذار لابد من ضبط هذه المعضلة وهى الوفاء بين حقوق وحماية الطفل من ناحية وعدم استغلال الاطفال من ناحية أخرى والتفريق بين كونهم جناة أو ضحايا ومدى حدود حمايتهم أو سقف تلك الحماية . بما لا يخل بحقوق الطفل من ناحية وبحقوق المجتمع من ناحية أخرى فلابد من ضوابط توضع بإحكام .