وزير التموين: حالات الغش بصناعة الدواء 15% وبالتجارة العالمية 6%

قال الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية أن حماية المستهلك أصبحت من أهم حقوق الانسان المعاصر خاصة في ظل تزايد معدلات الغش بالوطن العربي نتيجة لضعف ثقافة المستهلك العربي، مشيرًا إلى أن التجارب أثبتت وجود من 3 إلى 6 بالمئة من حالات الغش في التجارة العالمية، بالإضافة إلى أن منظمة الصحة العالمية أوضحت وجود حالات غش بصناعة الدواء تتراوح من 10 إلى 15 بالمئة.
وأشارت الوزارة خلال بيان لها اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه إلى أن الوزير أضاف - خلال افتتاح أعمال الملتقى العربي الأول لحماية المستهلك أمس السبت - أن المستهلك العربي يعاني من نقص الحماية رغم وجود العديد من القوانين التي تحكم حماية المستهلك، مطالبًا بضرورة إنشاء إنذار مبكر ينشر أخبار السلع الضارة على مستوى الوطن العربي، ووضع تشريع عربي موحد يحمي المستهلك.
ويقام الملتقى بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وجهازي حماية المستهلك، وتنمية التجارة الداخلية، والغرفة التجارية بالإسكندرية ويستمر 3 أيام.

وطالب الوزير بضرورة إنشاء كيان مؤسسي عربي مشترك يجمع جمعيات حماية المستهلك في كل الدول العربية لحماية المواطن العربي نظرًا لزيادة معدلات الفقر، ووجود خلل أمني، وزيادة حدة الاعتماد على الخارج، وضعف نظم الجودة والقياسات النموذجية، مشددًا على ضرورة التوسع في المشروعات العربية المشتركة، وتفعيل الاستثمار الأمثل للموارد العربية لينعكس على توفير احتياجات الشعوب مع الاهتمام بالتعليم.
ومن ناحيته، أكد اللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية ضرورة مراجعة التشريعات الخاصة بالاستثمار لحماية المواطن من السلع الرديئة والمغشوشة والمقلدة، ومنع المشروعات الضارة بالبيئة مشيرًا إلى أن الإسكندرية ستصبح عاصمة البيئة العربية خلال العام الحالي بداية من 23 فبراير الجاري.
وفي ذات الإطار، لفت الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية إلى أن الاستهلاك هو العامل المحرك للإنتاج ولذا فإن حماية المستهلك هو من أهم الحقوق الاقتصادية للإنسان، موضحًا أن الدساتير العالمية أكدت على حماية المستهلك ومنها الدستور المصري الجديد الذي تم الاستفتاء عليه عام 2014، والذي أكد في المادة 27 على ضرورة التزام النظام الاقتصادي بمعايير الحوكمة والشفافية وضبط آليات السوق وحماية المستهلك.
وطالب بحماية المستهلك العربي نظرًا لأن هناك فجوة كبيرة في الاستهلاك نتيجة انفتاح الأسواق وتحرير التجارة العالمية، وظهور أنماط جديدة من التجارة مع ثورة تكنولوجيا المعلومات كالتجارة الإلكترونية، فضلًا عن ارتفاع معدلات الجهل وزيادة نسبة الإعلانات المضللة.
وأوضح الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمة العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ضرورة سن القوانين العربية الموحدة في مجال حماية المستهلك لحماية المواطن العربي من السلع المغشوشة والمعيبة، وتغليظ العقوبات بها للمخالفين وبما لا يضر بمصالح كل من المنتجين، والمستهلكين، والتجار.
وأشار أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية إلى أن عمل مبادرة عربية جديدة موحدة لحماية المستهلك العربي يأتى من خلال الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية وإدراكًا بأهمية تنمية التجارة والتجار جنبًا إلى جنب مع حماية المستهلك، وهوما يدعمه الدستور الجديد الذي أكد أن حماية المستهلك هو هدف أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضاف أن العديد من التجارب أثبتت أن حماية المستهلك تصب في نهاية الأمر في زيادة ثقة المستهلك وزيادة قدرته على الشراء وبالتالي زيادة الإنفاق الاستهلاكي، كما تعمل على الحد من الأنشطة العشوائية التي تضر المستهلك وتضر أصحاب الأعمال الشرفاء الملتزمين ويعمل على زيادة الاستثمارات.