نقابة الصيادلة تبدأ التصعيد ضد قانون المهن الطبية وتعلن الاعتصام المفتوح

عقد مجلس نقابة الصيادلة، اليوم الأحد، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن سبل التصعيد التي سيتخذها الصيادلة لإعلان رفضهم للقرار الجمهوري الخاص بقانون حوافز المهن الطبية.
وقرر المجلس إعلان الاعتصام بحديقة النقابة بدءً من اليوم ودعوة الصيادلة للانضمام للاعتصام، وإقرار إضراب جزئي للصيادلة الحكوميين الأربعاء من كل أسبوع خلال شهر فبراير الجاري، وآخر للصيدليات الأهلية الأربعاء الموافق 26 فبراير.
كما تقرر عقد جمعية عمومية طارئة السبت الموافق 1 مارس المقبل، ورفع دعوى قضائية عاجلة أمام القضاء الإداري لإيقاف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، الخاص بقانون المهن الطبية، وذلك لوجود عدم دستورية للقانون، ومخاطبة رئيس الجمهورية لطلب لقاء عاجل.
ومن جانبه أعلن الدكتور حسام حريرة، أمام صندوق النقابة أن الصيادلة هم الفئة الوحيدة التي علقت إضرابها بناءً على وعود الدولة، وكان الرد أنهم فوجئوا بمشروع الحوافز على كتب الرئيس.
وأوضح الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، أنهم وضعوا في قانون المهن الطبية، ذلك يغير مكانهم الصحيح بشكل ظالم، قائلا إنهم يعانون من مشكلات مثل أزمة المرتجعات والضرائب وإنشاء الهيئة العليا للصيدلة والدواء، وهامش الربح والصيدلة الإكلينية، مشيرا إلى تجاهل الدولة لتلك المشكلات وهو ما دفعهم للجوء للتصعيد.