''حماية المستهلك'' يوقف إنتاج مصنع أعلاف بالدقهلية.. ويفصل في 46 شكوى

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك إيقاف خطوط الإنتاج لمصنع أعلاف الرحمة بمحافظة الدقهلية لحين توفيق أوضاعه وحصوله على التراخيص اللازمة.
وقال عاطف يعقوب رئيس مجلس إدارة الجهاز - في بيان له اليوم الأحد - إن مجلس الإدارة تلقى شكاوى من المستهلكين بقيام مصنع الأعلاف بخلط بودرة البلاط ومكونات أخرى مخالفة على الأعلاف التي ينتجها.
وأشار إلى أنه تم التنسيق مع مصلحة الرقابة الصناعية واستهداف المصنع وتبين وجود عدد من المخالفات أبرزها أن المصنع غير حاصل على ترخيص لتصنيع الأعلاف وإنما حصل على مجرد ترخيص بمجرشة ذرة صفراء، كما أن المصنع غير حاصل على شهادة قيد بالسجل الصناعي، كما تبين أنه غير حاصل على ترخيص وزارة الزراعة أو ترخيص تسجيل أعلاف.
وأوضح يعقوب أن مجلس الإدارة قرر إيقاف إنتاج المصنع حماية لحقوق المستهلكين خشية أن تتسرب أضرار إلى صحتهم من خلال الدجاج حال تغذيته على تلك الأعلاف المغشوشة ببودرة البلاط، وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة لاتخاذ اللازم قانونًا ضد صاحب المصنع، كما تم مخاطبة سكرتير عام محافظة الدقهلية لغلق المصنع لحين توفيق أوضاعه.
وفي سياق متصل، أعلن يعقوب أن المجلس أصدر قرارات لصالح المستهلكين في عدد 46 شكوى، منهم 11 قرارًا في مجال السيارات منهم 5 قرارات باستبدال السيارات بأخرى جديدة والباقي إصلاح ما بهم من عيوب، و35 قرارًا في مجال السلع الهندسية والأجهزة المعمرة ما بين الاستبدال والاسترجاع والإصلاح بدون أية تكلفة إضافية على الشاكين.
وأشار إلى أنه تم منح الشركات مهلة 15 يومًا لتنفيذ قرارات المجلس وإزالة أسباب الشكاوى وإلا سيتم إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها تجاه الشركات المخالفة لقانون حماية المستهلك.
ودعا يعقوب التجار والموردين ومقدمي الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكدًا أن الإجراءات التي يتخذها الجهاز في مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق.
وأكد عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم، وأن الجهاز لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين، داعيًا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك ضد أية سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك وذلك على الخط الساخن (19588)، أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك.