"حماية المستهلك" يوقف إنتاج مصنع بالدقهلية لخلطه بودرة البلاط بمكونات الأعلاف

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، إيقاف خطوط الإنتاج لمصنع أعلاف بمحافظة الدقهلية لحين توفيق أوضاعه وحصوله على التراخيص اللازمة.
وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك - فى بيان له اليوم الأحد - إن مجلس الإدارة تلقى شكاوى من المستهلكين بقيام مصنع الأعلاف بخلط بودرة البلاط ومكونات أخرى مخالفة على الأعلاف التى ينتجها.
وأشار إلى أنه تم التنسيق مع مصلحة الرقابة الصناعية، واستهداف المصنع وتبين وجود عدد من المخالفات أبرزها أن المصنع غير حاصل على ترخيص لتصنيع الأعلاف، وإنما حصل على مجرد ترخيص بمجرشة ذرة صفراء، كما أن المصنع غير حاصل على شهادة قيد بالسجل الصناعي، كما تبين أنه غير حاصل على ترخيص وزارة الزراعة أو ترخيص تسجيل أعلاف.
وأوضح يعقوب أن مجلس الإدارة قرر إيقاف إنتاج المصنع حماية لحقوق المستهلكين خشية أن تتسرب أضرار إلى صحتهم من خلال الدجاج حال تغذيته على تلك الأعلاف المغشوشة ببودرة البلاط، وتم تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة لاتخاذ اللازم قانوناً ضد صاحب المصنع، كما تم مخاطبة سكرتير عام محافظة الدقهلية لغلق المصنع لحين توفيق أوضاعه.
وفى سياق متصل، أعلن يعقوب، أن المجلس أصدر قرارات لصالح المستهلكين فى عدد 46 شكوى، منهم 11 قرارا فى مجال السيارات منهم 5 قرارات باستبدال السيارات بأخرى جديدة والباقى إصلاح ما بهم من عيوب، و35 قرارا فى مجال السلع الهندسية والأجهزة المعمرة ما بين الاستبدال والاسترجاع والإصلاح بدون أية تكلفة إضافية على الشاكين، وقد تم منح الشركات مهلة 15 يوما لتنفيذ قرارات المجلس وإزالة أسباب الشكاوى وإلا سيتم إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها تجاه الشركات المخالفة لقانون حماية المستهلك.
ودعا التجار والموردين ومقدمى الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكداً أن الإجراءات التى يتخذها الجهاز فى مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق.
وأكد عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على جميع حقوقهم، وأن الجهاز لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع المخالفين، داعيا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك.