في إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون حقوق المستهلكين في ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006، صرح السيد / عاطف يعقوب رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بأن المجلس خلال اجتماعه رقم 79 قد قرر ايقاف خطوط الانتاج لمصنع أعلاف الرحمة الكائن 'عزبة ابو الفرج - اليوسيفية - مركز بني عبيد – دقهلية ' لحين توفيق اوضاعه وحصوله علي التراخيص اللازمة. وأشار يعقوب الي أن مجلس الإدارة قد اتخذ قراره السالف خلال مناقشته للشكاوي الواردة من المستهلكين والتي تضرروا فيها من قيام مصنع الاعلاف بخلط بودرة البلاط و مكونات اخري مخالفة علي الاعلاف التي ينتجها، وعلي الفور تم التنسيق مع مصلحة الرقابة الصناعية وتم استهداف المصنع وتبين وجود عدد من المخالفات ابرزها ان المصنع غير حاصل علي ترخيص لتصنيع الاعلاف وانما مجرد ترخيص بمجرشة ذرة صفراء، كما ان المصنع غير حاصل علي شهادة قيد بالسجل الصناعي، كما تبين انه غير حاصل علي ترخيص وزارة الزراعة او ترخيص تسجيل اعلاف. وقال يعقوب ان مجلس الإدارة قد اتخذ هذا القرار حمايةً لحقوق المستهلكين خشية ان تتسرب اضرار الي صحتهم من خلال الدجاج حال تغذيته علي تلك الاعلاف المغشوشة ببودرة البلاط، وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة لاتخاذ اللازم قانوناً ضد صاحب المصنع، كما تم مخاطبة سكرتير عام محافظة الدقهلية لغلق المصنع لحين توفيق اوضاعه. وفي سياق متصل اعلن يعقوب ان المجلس اصدر قرارات لصالح المستهلكين في عدد 46 شكوي، منهم 11 قرار في مجال السيارات منهم 5 قرارات باستبدال السيارات بأخري جديدة والباقي اصلاح ما بهم من عيوب، وعدد 35 قرار في مجال السلع الهندسية والاجهزة المعمرة ما بين الاستبدال والاسترجاع والاصلاح بدون اي تكلفة اضافية علي الشاكين، وقد تم منح الشركات مهلة 15 يوم لتنفيذ قرارات المجلس وازالة اسباب الشكاوي والا سيتم احالة الاوراق الي النيابة العامة لاتخاذ شئونها قبل الشركات المخالفة لقانون حماية المستهلك. ودعا يعقوب التجار والموردين ومقدمي الخدمات إلي الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكداً أن الإجراءات التي يتخذها الجهاز في مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق. وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك علي مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين علي كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتواني في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين، ودعا المستهلكين الي التوجه بالشكاوي الي الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك