تعديلات تشريعية مرتقبة بوزارة التموين

أعلن الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم دراسة 7 تشريعات تموينية تحكم الأسواق بهدف تطويرها وتشديد العقوبات بها بما يتلاءم مع السياسات الاقتصادية للبلاد، وبما يحقق الفاعلية والردع ويخدم صالح المستهلك في إطار من التوازن بين حقوق كافة أطراف النشاط الاقتصادي وهم المنتج، والمستورد، والتاجر، والمستهلك.
وقال خلال بيان لوزارة التموين اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - إن القوانين التي سيتم تطويرها هي المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والقرارات المنفذة له، والمرسوم بقانون 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له، والقانون رقم 100 لسنة 1957 الخاص بالبيوع التجارية.
وأضاف الوزير أن هذه القوانين تشمل أيضًا القانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بقانون رقم 281 لسنة 1994 والخاص بقمع التدليس والغش والقرارات الوزارية المنفذة له، والقانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكي، والقانون رقم 67 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك، والقرار الجمهوري رقم 354 لسنة 2008 الخاص بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة المستشار القانوني للوزارة تضم في عضويتها رؤساء قطاعات وزارة التموين والأجهزة التابعة لها بهدف تطوير هذه التشريعات الأساسية التي تحكم العمل التمويني والأسواق منذ الأربعينات وحتى الآن، وكافة القوانين والقرارات ذات الصلة التي ترى اللجنة إجراء تعديلات عليها.
ونوه الوزير إلى أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الوزارة المستقبلية بما يؤدي إلى توصيل الدعم إلى مستحقيه، وضبط منظومة التجارة الداخلية، وحماية المستهلك، والتصدي لأية ظاهرة من شأنها الإضرار بالأسواق والاقتصاد ومصالح الوطن والمواطنين.