أبوشادى: تطوير7 تشريعات تموينية وتشديد العقوبات

صرح الدكتور محمد أبوشادى وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم أنه سيتم دراسة التشريعات التموينية التى تحكم الأسواق وعددها 7 تشريعات، بهدف تطويرها وتشديد العقوبات بها بما يتواءم مع السياسات الإقتصادية للبلاد، وبما يحقق الفاعلية والردع ويخدم صالح المستهلك فى إطار من التوازن بين حقوق كافة أطراف النشاط الإقتصادى وهوالمنتج والمستورد والتاجر والمستهلك .
وقال إن القوانين التى سيتم تطويرها هى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والقرارات المنفذة له، والمرسوم بقانون163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبرى وتحديد الارباح والقرارات المنفذة له، والقانون رقم 100 لسنة 1957 الخاص بالبيوع التجارية، والقانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بقانون رقم 281 لسنة 1994 والخاص بقمع التدليس والغش والقرارات الوزارية المنفذة له، والقانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكي، والقانون رقم 67 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك، والقرار الجمهورى رقم 354 لسنة 2008 الخاص بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة برئاسة المستشار القانونى للوزارة تضم فى عضويتها رؤساء قطاعات وزارة التموين والأجهزة التابعة لها، بهدف تطوير هذه التشريعات الأساسية التى تحكم العمل التموينى والأسواق منذ الأربعينات وحتى الأن وكافة القوانين والقرارات ذات الصلة التى ترى اللجنة إجراء تعديلات عليها فى إطار إستراتيجية الوزارة المستقبلية، بما يؤدى إلى توصيل الدعم إلى مستحقيه وضبط منظومة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والتصدى لأي ظاهرة من شأنها الإضرار بالأسواق والإقتصاد ومصالح الوطن والمواطنين.