وزير التموين : تطوير ال 7 تشريعات التموينية لضبط الأسواق

أعلن الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، أنه سيتم دراسة ال7 تشريعات التموينية التي تحكم الأسواق، وذلك بهدف تطويرها وتشديد العقوبات بها بما يتواءم مع السياسات الاقتصادية للبلاد وبما يحقق الفاعلية والردع ويخدم صالح المستهلك في إطار من التوازن بين حقوق كافة أطراف النشاط الاقتصادي وهو "المنتج والمستورد والتاجر والمستهلك".
وقال أبو شادي أن القوانين التي سيتم تطويرها هي المرسوم "بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والقرارات المنفذة له، والمرسوم بقانون163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له، والقانون رقم 100 لسنة 1957 الخاص بالبيوع التجارية، والقانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بقانون رقم 281 لسنة 1994 والخاص بقمع التدليس والغش والقرارات الوزارية المنفذة له، والقانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكي، والقانون رقم 67 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك والقرار الجمهوري رقم 354 لسنة 2008 الخاص بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية " .
وأضاف الوزير أنه تم تشكيل لجنة برئاسة المستشار القانوني للوزارة تضم عضويتها رؤساء قطاعات وزارة التموين والأجهزة التابعة لها، وذلك بهدف تطوير هذه التشريعات الأساسية التي تحكم العمل التمويني والأسواق منذ الأربعينات وحتى الآن وكافة القوانين والقرارات ذات الصلة التي ترى اللجنة إجراء تعديلات عليها في إطار إستراتيجية الوزارة المستقبلية .
وأوضح ان ذلك يأتي في إطار توصيل الدعم إلي مستحقيه وضبط منظومة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والتصدي لأي ظاهرة من شأنها الإضرار بالأسواق والاقتصاد ومصالح الوطن والمواطنين .