''قضاة من أجل مصر'': سنطعن على الحكم أمام اللجنة التأديبية العليا

أكد المستشار عماد أبو هاشم، رئيس محكمة المنصورة، وأحد القضاة المحالين إلى المعاش، أن القضاة السبعة المحالين للمعاش سيطعنون على الحكم أمام اللجنة التأديبية العليا المشكلة للاستئناف على الحكم برئاسة رئيس محكمة النقض، وذلك خلال 60 يوما من الآن.

وأوضح هاشم خلال تصريحات خاصة لمصراوي مساء الاثنين، إن الحكم الصادر ضدهم باطل من الناحية القانونية، حيث أنه كان يتعين صدور الحكم علانية أمام الحاضرين، إلا أن دائرة المحكمة برئاسة المستشار صابر محفوظ، غادرت المحكمة دون الإعلان عن الحكم، وتركت منطوق الحكم ليعلنه سكرتير الجلسة، إلى القضاة السبعة''، معتبرًا الحكم ''منعدم''، وفقا لقانون السلطة القضائية الذي يلزم المحكمة بإصدار الحكم علانية أمام جميع الحاضرين.

وقال إنه سوف يدفع بعدم قبول الدعوى، لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، موضحًا أن المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، تقدم في أول أكتوبر من العام الماضي، بطلب مباشر إلى المستشار محفوظ صابر رئيس محكمة المنصورة، رئيس مجلس التأديب لإحالته و6 قضاة آخرين - للأسباب الواردة بمذكرة التفتيش القضائي- إلى مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 98 من قانون السلطة القضائية.

وأشار إلى أن نص الفقرة الأولى المادة 99 من قانون السلطة القضائية، جرى على أن '' تُقام الدعوى التأديبية من النائب العام من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح وزير العدل أو رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي''، موضحًا أنه كان يتعين أن يتم مخاطبة النائب العام أولا لرفع الدعوى ليقوم بدوره بمخاطبة رئيس لجنة التأديب والصلاحية.

وأضاف أنه لا يجوز لوزير العدل أن يخاطب مباشرة رئيس لجنة التأديب دون الرجوع إلى النائب العام، وبالتالي فإن إجراءات رفع الدعوى القضائية ضده وإحالته للتأديب باطلة، وفقا لنص المادة 100 من قانون السلطة القضائية الذي نص على أن '' تُرفع الدعوى التأديبية بعريضة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتقدم لمجلس التأديب ليصدر قراره بإعلان القاضي للحضور أمامه''، لافتًا إلى أن الدعوى تم رفعها مباشرةً من وزير العدل إلى هذه اللجنة، ولم تُرفع بعريضةٍ من النائب العام وفقًا لما هو مقررٌ قانونًا

ولفت إلى أنه سيقدم هذه الأسباب في مذكرة الطعن على الحكم للدفع بعدم قبول الدعوى لمخالفتها القانون، ورفعها بطريق غير قانوني للأسباب السابقة.