الاقتصاد يعلن: عصر مبارك مازال الأفضل بعد 3 سنوات على الثورة

يحتفل المصريون اليوم بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، في أجواء اقتصادية سيئة مستمرة منذ الثورة.
ورغم أن مطالب الثورة في بدايتها تلخصت في " عيش وحرية وعدالة اجتماعية"، إلا أن الواقع عقب مرور نحو 3 سنوات على ذكراها يشير إلى تراجع أداء الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة والفقر مقارنة بما قبل 25 يناير 2011.
أكثر من ربع المصريين فقراء
غادر مبارك قصر الرئاسة أوائل عام 2011 عقب التظاهرات الشعبية التي خرجت ضد حكمه في 25 يناير بينما تشير التقارير الاقتصادية إلى أن ربع سكات البلاد فقراء.
وطبقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بلغ إجمالي نسبة الفقر في مصر خلال عام 2010 – 2011 نحو 25.2 بالمئة.
فيما كشف أخر تقرير للجهاز ارتفاع معدل الفقر إلى نحو 26.3 بالمئة من إجمالي عدد السكان بنهاية العام المالي ( 2012 – 2013).
وكان رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قد أعلن أن الأسرة المكونة من 5 أفراد تحتاج إلى 1620 جنيهاً في الشهر حتى تستطيع الوفاء باحتياجاتها الأساسية.

ارتفاع معدلات البطالة
ارتفعت معدلات البطالة بين المصريين القادرين على العمل في آخر إحصائية رسمية إلى نحو 13.4 بالمئة من إجمالي قوة العمل.
وكانت أخر إحصائية رسمية بشأن البطالة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك قد أشارت إلى أن معدل البطالة بلغ نحو 8.9 بالمئة.
وأشار تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أن نحو 70.8 بالمئة من إجمالي المتعطلين عن العمل في مصر من فئة الشباب.
صعود قياسي للديون
بلغ الدين الخارجي لمصر نحو 47 مليار دولار في سبتمبر 2013، مقارنة بنحو 34.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2010.
فيما بلغت الديون المحلية نحو 1،458 تريليون جنيه مصري، مقابل نحو 874 مليار جنيه بنهاية عام 2010.
الاحتياطي النقدي
بلغ الاحتياطي النقدي لمصر من العملات الأجنبية بنهاية عام 2010 – العام الاخير في حكم الرئيس الأسبق مبارك - نحو 36 مليار دولار أمريكي.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، فقد بلغ إجمالي الاحتياطي الأجنبي لمصر بنهاية شهر ديسمبر 2013 نحو 17.032 مليار دولار.
الجنيه مقابل الدولار
بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 5.82 جنيه، بنهاية عام 2010.
بينما بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي نحو 6.992 جنيه في البنوك.
وشهدت الأعوام الثلاث الماضية ظهور السوق السوداء للعملة، للمرة الأولى منذ عقد كامل، مع تراجع الاحتياطات من العملات الأجنبية، وانخفاض عائدات مصر من الدولار.
تراجع معدلات النمو
أعلنت وزارة التخطيط أن معدل النمو للاقتصاد المصري سجل بنهاية الربع الأول من عام 2013 نحو 1 بالمئة.
وكان معدل النمو للاقتصاد المصري خلال عام 2010 قد بلغ نحو 5 بالمئة، بينما بلغ خلال عام 2008 نحو 7 بالمئة.