''عالم جديد'': سنراقب الاحتفالات بثورة 25يناير ومدى التزامها بالسلمية

أعلنت شبكة المدافعين عن حقوق الانسان ''حياة'' التابعة لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان مراقبتها المظاهرات والاحتفالات بالعيد الثالث لثورة 25يناير، و التي سيتم إصدار تقارير عنها يوم السبت المقبل.
وقالت الشبكة في بيانها، اليوم الأربعاء، إنها ستراقب مدى التزام المتظاهرين بقواعد التجمع والتظاهر السلمي وقانون التظاهر السلمي، من كافة فئات المجتمع والتيارات السياسية والائتلافات الشبابية وقوات الشرطة المكلفة بتأمين المتظاهرين، خلال الاحتفالات بميادين الحرية بجميع المحافظات ومدى احترام الحق فى الحياة وسلامة الجسد، كما تراقب دعوات العنف من جماعة الإخوان الإرهابية ومدى التزام المتظاهرين بعدم ممارسة أعمال عنف وتحريب ضد المجتمع.
وقال عماد حجاب، الحقوقي بالمؤسسة أن احتفال مصر بثورة 25يناير واستعادة مناخ الثورة وأهدافها فى الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وتمكين الشباب، يمثل دافع رئيسى لتحقيق أهداف ثورة 30 يونيو فى الاستقرار وحماية المجتمع وعدم الاقصاء والتهميش لفئات المجتمع والمشاركة السياسية وانهاء التكويش السياسي لفصيل واحد.
وأضاف الحقوقي، أن ''ثورة 30يونيو مكملة لثورة 25يناير واحدى موجات الثورة، ولايجب تشويه دور الشباب والمجتمع كله فى ثورة 25يناير وخلق عداء بينهما، لأنه فى غير صالح الوطن ومن أطراف وأعضاء بالنظام السابق تسعى للعودة مرة أخرى للسلطة والانقضاض على الثورة وتطويعها فى صالحها وليس في صالح المجتمع''.
وأضاف حجاب أن الظروف الصعبة التى تمر بها مصر تتطلب من الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع، أن يتخذ قراره بسرعة بتحديد موقفه النهائي من الترشح للرئاسة بعد أن تم إقرار الدستور الجديد، بعد الرضاء والتجاوب الشعبي الذى يتمتع به الفريق عبد الفتاح السيسي، والرغبة الشعبية فى دعم ترشيحه، وتعليق جماهير عريضة من الشعب المصرى أمالاً كبيرة عليه في النهوض بمصر، ووضع برنامج وطنى لحل المشكلات التي تعانى منها، واستعادة مكانتها.
وطالب حجاب باستمرار مصر فى تنظيم انتخابات رئاسية تعددية وتوفير ضمانات كافية لها، واتفاق قوى الثورة على مرشح واحد حتى لايتم تفيت الأصوات مثلما حدث خلال الانتخابات التى فاز فيها مرشح جماعة الإخوان الإرهابية الذى أضاع هيبة وقوة مصر ومزق وحدتها الرئيس المخلوع محمد مرسي - بحد قوله.
ودعا حجاب إلى سرعة إصدار رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور قرارات جمهورية بتعديل قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية والنظام الانتخابي وقانون مباشرة الحقوق السياسية.