عالم جديد لحقوق الانسان تراقب المظاهرات خلال الاحتفالات بثورة 25يناير!

تقوم مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان بمتابعة المظاهرات والاحتفالات بالعيد الثالث لثورة 25يناير وتصدر تقارير عنها يوم السبت المقبل ، وتراقب مدي التزام المتظاهرين بقواعد التجمع والتظاهر السلمى ، وقانون التظاهر السلمى ، من كافة فئات المجتمع والتيارات السياسية والائتلافات الشبابية وقوات الشرطة المكلفة بتأمين المتظاهرين ، خلال الاحتفالات بميادين الحرية بجميع المحافظات ، ومدى أحترام الحق فى الحياة وسلامة الجسد ، كما تراقب دعوات العنف من جماعة الاخوان الارهابية ، ومدى ألتزام المتظاهرين بعدم ممارسة اعمال عنف وتحريب ضد المجتمع .
وقال عماد حجاب الخبير الحقوقى بالمؤسسة أن أحتفال مصر بثورة 25يناير وأستعادة مناخ الثورة وأهدافها فى الحرية والكرامة الأنسانية والعدالة الجتماعية والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة وتمكين الشباب، يمثل دافع رئيسى لتحقيق أهداف ثورة 30يومية فى الاستقرار وحماية المجتمع وعدم الأقصاء والتهميش لفئات المجتمع والمشاركة السياسية وانهاء التكويش السياسى لفصيل واحد
وأضاف الخبير الحقوقى أن ثورة 30يونيه مكملة لثورة 25يناير وأحدى موجات الثورة ، ولايجب تشويه دور الشباب والمجتمع كله فى ثورة 25يناير وخلق عداء بينهما ، لانه فى غير صالح الوطن ومن اطراف واعضاء بالنظام السابق تسعى للعودة مرة أخرى للسلطة والانقضاض على الثورة وتطويعها فى صالحها وليس فى صالح المجتمع .
وأضاف حجاب أن الظروف الصعبة التى تمر بها مصر تتطلب من الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع، أن يتخذ قراره بسرعة بتحديد موقفه النهائى من الترشح للرئاسة بعد أن تم أقرار الدستور الجديد ، بعد الرضاء والتجاوب الشعبى الذى يتمتع به الفريق عبد الفتاح السيسى ، والرغبة الشعبية فى دعم ترشيحه، وتعليق جماهير عريضة من الشعب المصرى أمالا كبيرة عليه فى النهوض بمصر، ووضع برنامج وطنى لحل المشكلات التى تعانى منها ، وأستعادة مكانتها .
وطالب عماد حجاب بأستمرار مصر فى تنظيم أنتخابات رئاسية تعددية وتوفير ضمانات كافية لها،واتفاق قوى الثورة على مرشح واحد حتى لايتم تفيت الاصوات مثلما حدث خلال الانتخابات التى فاز فيها مرشح جماعة الاخوان الارهابية الذى أضاع هيبة وقوة مصر ومزق وحدتها الرئيس المخلوع محمد مرسى .
ودعا حجاب إلى سرعة أصدار رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور قرارات جمهورية بتعديل قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية والنظام الانتخابى وقانون مباشرة الحقوق السياسية .