أصدر الدكتور أحمد جلال وزير المالية منشور عاماً إلى مراقبي الحسابات والمديريات المالية وممثلي المالية بالجهات الإدارية للتأكيد على التزام الدقة في تنفيذ تعليمات صرف العلاوة المتعلقة بمقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف والتي تقررت بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 57 لسنة 2014 مقابل الأعباء الوظيفية الملقاة على عاتقهم والجهود المبذولة من المعلمين فى المراحل التعليمية المختلفة والتى يتم صرفها من 1 يناير الجاري. ووفقًا لبيان صادر عن وزارة المالية اليوم الأحد، تلقى مصراوي نسخة منه، تضمن المنشور فئات مقطوعة لكل وظيفة وهى 425 جنيه للمعلم المساعد، 400 جنيه للمعلم ومن يعادله، و375 للمعلم الأول وما يعادله، و350 للمعلم الأول (أ) ومن يعادله، و325 معلم خبير ومن يعادله، و300 جنيه لكبير المعلمين ومن يعادله . وصرح عاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة، بأنه قد تمت مراعاة تقليل الفوارق بين دخول المعلمين، حيث يحصل المعلم ذو الدرجة الوظيفية الأقل على علاوة أكبر لتحسين راتبه ولتقليل الفوارق بين الدخول وتحقيق العدالة الاجتماعية، الأمر الذي تسعى الدولة لتحقيقه على مستوى الجهاز الإداري للدولة ككل . وأضاف ملش بأنه سوف يستفيد من هذه العلاوة كافة المعلمين الحاليين البالغ عددهم نحو 1.5 مليون معلم وكذلك الذين سيتم تعيينهم مستقبلاً في مديريات التربية والتعليم والازهر الشريف . وتضمن المنشور عدداً من الآليات التي سوف تحكم صرف هذه العلاوة أهمها أن يكون المعلم قائماً بالعمل بالفعل ويبذل جهداً متميزاً لرفع مستوى الأداء وكذلك التأكيد على كفاءة المعلم . أما بالنسبة للإداريين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف فإنهم سوف يتمتعون بالمزايا المالية التي تضمنها المنشور الخاص بإقرار الحد الأدنى للأجور أسوة بالإداريين بباقي القطاعات الوظيفية بالدولة . وأكدت وزارة المالية أن الحكومة حريصة على اتخاذ الإجراءات التي تُسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية سواء من خلال تحسين دخول المعلمين وكذلك الإداريين والسعي لتحسين مناخ العمل بالمدارس.