ننشر نص قرار مصلحة الخبراء بوزارة العدل للإعلان عن وظائف جديدة لسد العجز

أعلنت مصلحة الخبراء التابعة لوزارة العدل عن احتياجها لبعض الوظائف، وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين، حيث أعلنت عن احتياجها فى جريدتين يوميتين حكوميتين، لسد العجز فى أعداد الخبراء الحاليين، على أن يتم الانتهاء من التقديم يوم 24 يناير.
وطالبت المصلحة باحتياجها لعمل 31 باحث محاسبة، و27 باحث تنمية إدارية، و38 كاتبا، بالإضافة إلى 50 معاونا وعدد من السائقين وكهربائيين وميكانيكيين ونجارين.
وجاء نص القرار كالآتي:
تعلن مصلحة الخبراء بوزارة العدل عن حاجتها ببعض الوظائف التالية، وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين.
1- ''31'' درجة باحث تمويل أو محاسبة من الدرجة 3 من الحاصلين على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة بتقدير عام جيد على الأقل دفعة 2008 وما بعدها، للتعيين بديوان عام المصلحة.
2- ''27'' درجة باحث تنمية إدارية من الدرجة 3 من الحاصلين على بكالوريوس شعبة إدارة أعمال، بتقدير عام جيد على الأقل دفعة 2008 وما بعدها للتعيين.
3- ''15'' درجة ''باحث'' حاصل على ليسانس حقوق بتقدير عام جيد دفعة 2008 وما بعدها.
4- ''38'' درجة كاتب رابع بالمجموعة النوعية للوظائف المكنية، وذلك من الحاصلين على مؤهل متوسط دفعة 2006 وما بعدها، للتعيين بمحافظات الجمهورية المختلفة.
5- ''50'' درجة معاون من الدرجة 16 العمالية من الحاصلين على الشهادة الابتدائية أو شهادة محو الأمية حسب حاجة المصلحة بالمحافظات.
6- ''7'' درجات حرفية من الدرجة 5، و3 سائق، ورخصة قيادة درجة أولى، وعدد 1 سباك و1 نجار، و1 كهربائى و1 ميكانيكى سيارات ''بنزين- ديزل'' من الحاصلين على ابتدائى أومحو الأمية، للتعيين بديوان عام المصلحة.
وطالبت المصلحة بعدد من الشروط لمن يتقدم بالوظائف، والتى أبرزها سن المتقدم عن 30 سنة، و32 سنة لوظيفة سائق درجة أولى، وإرسال الطلبات إلى عنوان رئيس قطاع خبراء وزراء العدل، مشيرين لعدم قبول الطلبات غير المستوفاة لجميع المستندات على تاريخ الإعلان بعد الموعد المحدد.
لمعرفة ومتابعة نتائج الاستفتاء على الدستور..اضغط هنا