اذهل سكان دولة غينيا الواقعة في غرب افريقيا عندما وجدوا اسم دولتهم الصغيرة يقحم في دائرة الضوء بسبب فضيحة جنسية لمدير صندوق النقد الدولي وانقسموا في كيفية رد الفعل. واستقال دومينيك ستروس كان من منصبه كمدير لصندوق النقد الدولي يوم الخميس بعدما اتهمته خادمة في فندق بنيويورك يعتقد انها من غينيا بمحاولة اغتصابها محطمة اماله في ان يصبح رئيسا لفرنسا حاكم غينيا في الحقبة الاستعمارية. وقال سليمان باه من كوناكري عن المرأة التي لم ينشر اسمها لاسباب امنية "مما شاهدناه في وسائل الاعلام فانها غينية من اقليم ليب. "نحن لا نفهم لماذا لم تتخذ السلطات الغينية موقفا حتى الان بشأن هذه القضية." وتركزت غزوات غينيا لعناوين الاخبار العالمية في الماضي تماما حول اضطراباتها المتكررة منذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1960 او حول صفقات تعدين كبيرة تهدف الى تسويق مخزوناتها من البوكسيت والحديد. لكن يوم الخميس كانت حانات ومقاهي كوناكري العاصمة الساحلية المتداعية تضج بوجهات نظر بشأن ما اذا كانت متهمة ستروس ضحية ام جزءا من خطة لتدمير طموحاته لرئاسة فرنسا لصالح رئيس الدولة الحالي نيكولا ساركوزي. وقال سيني جابولا سائق سيارة اجرة "انها استراتيجية لتشوية سمعة الرجل لان ساركوزي رأى انه يحرز تقدما ملحوظا. "يجب على الغينيين الا يفسروا هذا باي طريقة اخرى." ويختلف البعض والخط الفاصل بين النظريات المتنافسة غالبا ما يبدو انه يتبع التقسيمات العرقية في البلاد. فهؤلاء الذين ينتمون الى جماعة المرأة العرقية (البيول) وهي جماعة كبيرة في المنطقة يميلون الى قبول ادعاءاتها كحقيقة. ويقول مانديان كيتا من كوناكري "هناك انقسام. البعض يقولون انها مؤامرة لكنني اعتقد انها ليست مؤامرة." واظهرت استطلاعات الرأي في فرنسا يوم الاربعاء ايضا دعم نظريات المؤامرة حيث يقول 57 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع ان ستروس كان كان قطعا او ربما كان ضحية مؤامرة. ونفى ستروس كان بشدة الادعاءات المنسوبة اليه بينما قال محامي المرأة انها كانت لا تدري شخصية المهاجم المزعوم حتى بعد الحادث بيوم. وبعد اكثر من عامين تحت الحكم العسكري في اعقاب عقود من القيادة الاستبدادية القاسية اجرت غينيا اول انتخابات حرة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي ليتولى رمز المعارضة المخضرم الفا كوندي السلطة.