مصدر ب''العليا للانتخابات'': لم نتلق طلبا من مبارك أو مرسي للمشاركة في الاستفتاء

أكد مصدر قضائي مطلع باللجنة العليا للانتخابات، أن جميع المتهمين في قضايا سياسة أو جنائية لهم حق التصويت في الاستفتاء، إلا إذا صدر حكم نهائي يمنعهم من مباشرة حقوقهم السياسية.
وأوضح المصدر - الذى فضل عدم ذكر اسمه - في تصريح لمصراوي الاثنين، أن اللجنة لم تتلق طلبات من المسجونين احتياطيا على ذمة قضايا، للمشاركة في الاستفتاء على الدستور، نافيا بذلك تقديم كل من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك والسابق محمد مرسي أو غيرهم من المسجونين احتياطيا طلبات للمشاركة في الاستفتاء.
وأوضح المصدر، أنه في حالة وجود رغبة لدى أحد المسجونين احتياطيا للإدلاء بصوته في الاستفتاء فعليه النزول إلى لجان الاقتراع التي تقع في الدائرة الانتخابية التابع لها كباقي المواطنين للإدلاء بصوته ثم الرجوع مرة أخرى إلى محبسه، بمعرفة إدارة السجن التابع لها وبعد موافقتها على ذلك، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يتم بمعرفة إدارة السجون بوزارة الداخلية، وليس للجنة العليا للانتخابات شأن فيه.
وأضاف أن قانون مباشرة الحقوق السياسية هو الذي يحدد من له حق التصويت من عدمه، فكل من يحمل بطاقة رقم قومي وبلغ من العمر 18 عاما متمتعًا بحقوقه السياسية.
وأشار إلى أن من لا يحق له التصويت هو المحروم من حقوقه السياسية، وحددها القانون في الحالات الآتية ''صدور حكم ضده في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو محجور عليه أو محجوز بمستشفى للأمراض العقلية''، ووفقا لذلك فإن الناخبين الذين تنطبق عليهم هذه الحالات غير مقيدة أسماؤهم بقاعدة الناخبين، فضلا عن أن هناك حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري بأحقية المسجونين احتياطيا التصويت في الاستفتاء.
دلوقتي تقدر تعرف لجنتك الانتخابية من خلال مصراوي ...اضغطهنا