وزير التعاون الدولي: 6 برامج قومية لتحقيق التوازن بين التنمية والعدالة

قال الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي إن الحكومة بدأت بالفعل في تصميم وإعداد وتنفيذ مجموعة من البرامج التي يمتد تنفيذها لعدة سنوات، والتي يلزم تطبيقها لتحقيق التوازن الصعب والضروري بين التنمية والعدالة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء بمقر الوزارة - حضره محرر مصراوي - أن أول هذه البرامج هو البرنامج القومي لإصلاح مناخ الاستثمار والذي تم إطلاقه في 12 نوفمبر الماضي ويهدف إلى تنشيط الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية والوقاية من الفساد والتأسيس لبيئة استثمارية جديدة عن طريق حزمة من الإجراءات.
وأوضح الوزير أن من ضمن هذه الإجراءات إصدار قانون الشركات الموحد، وإعداد مشروع قانون موحد للاستثمار، وإعداد مشروع قانون موحد لتبسيط إجراءات الترخيص للأنشطة الاقتصادية والتجارية، وإجراء مراجعة شاملة لقانون المناقصات والمزايدات، والانتهاء من إعداد قانون الصناعة الموحد، وإجراء مراجعة شاملة للاختصاص والصلاحيات الممنوحة لمختلف الهيئات العامة المشرفة على الأنشطة الاقتصادية.
ولفت إلى أن الإجراءات تتضمن أيضًا اقتراح برنامج شامل لتسوية المنازعات الاقتصادية بين الدولة والمستثمرين، وتقييم تجربة المحاكم الاقتصادية خلال السنوات الماضية من أحل تطوير أداءها وإعادة النشاط إلى برنامج حصر وتنقيح قاعدة التشريعات الاقتصادية ''إرادة''.
وأشار الوزير إلى أن ثاني هذه البرامج البرنامج القومي لتمويل البنية التحتية من خلال وضع برنامج قومي لتحديد احتياجات مصر لتطوير البنية التحتية خاصة في مجالات النقل والتخزين والإسكان، واستكمال المرافق في القرى والمناطق العشوائية، وفي مجال الطاقة من أجل طرح خطة لتمويل وتنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع الدول الشقيقة ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص المصري والأجنبي.
ونوه إلى أن وزارة التخطيط شرعت بالفعل في إعداد هذه الخطة تمهيدًا لطرحها على المجتمع العالمي، حيث من المنتظر أن يتم عقد مؤتمر دولي بخصوص هذا الغرض في الربيع المقبل.
وقال الوزير إن ثالث هذه البرامج إطلاق عدد من المشروعات التنموية العملاقة مثل مشروع تنمية منطقة قناة السويس باعتباره المشروع القومي الحالي لمصر، ومشروع إنشاء وتنمية وتطوير المثلث الذهبي بصعيد مصر لإنشاء مركز تعديني صناعي تجاري سياحي، بالإضافة إلى مشروع محطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بمنطقة الضبعة.
وأضاف أن رابع هذه البرامج بناء شبكة الحماية الاجتماعية من خلال عمل قاعدة بيانات موحدة تستهدف تحقيق التنسيق والتكامل بين الدعم السلعي وبرامج الأمان الاجتماعي وعلى رأسها برامج التغذية المدرسية والتأمين الصحي الشامل والإسكان محدود الدخل، والمعاشات والضمانات، وبرنامج منحة الأسرة، مشيرًا إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في بناء هذه المنظومة من خلال وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية.
وأوضح الوزير أن خامس هذه البرامج برنامج التطوير المؤسسي عن طريق إعادة هيكلة الحركة التعاونية في مصر، ووضع برنامج لإعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي مع بقائه تحت ملكية الدولة وخضوعه بالكامل لرقابة البنك المركزي، بالإضافة إلى وضع خطة تفصيلية لتطوير وتحديث وزيادة عدد المجمعات الاستهلاكية المملوكة للدولة، وتطبيق برنامج قومي للأمن الغذائي جاري تنفيذه بالفعل، وتقنين قطاع الأعمال غير الرسمي، وإعادة هيكلة وإصلاح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأشار إلى أن سادس هذه البرامج هو برنامج تسجيل العقارات غير الرسمية عن طريق عدد من الإجراءات منها قيام الحكومة بالفعل بإعداد مشروع قانون لتبسيط إجراءات قيد العقارات، بالإضافة إلى مراجعة قانون التمويل العقاري، وتعديل لائحة المدن العمرانية وغيرها.

دلوقتي تقدر تعبر عن رأيك في مواد الدستور الجديد من خلال استفتاء مصراوي..شارك برأيك الآن