وزير التضامن: لم نجمد أموال ''جمعيات الاخوان''.. وتعليمات بعدم تعطيل أنشطتها

قال الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي، إن ما حدث للجمعيات التي وصفها بأن لها صلة مع الاخوان المسلمين ليس تجميدًا لأرصدتها، وإنما إجراءات لفرض رقابة سابقة على صرف أموال هذه الجمعيات للتأكد من أنه يتم إنفاقها في الأعراض التي يشملها النظام الأساسي لكل جمعية من هذه الجمعيات.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين بمقر الوزارة بمنطقة العجوزة - حضره محرر مصراوي - أنه سيتم عقد اجتماع بعد غد الأربعاء مع رؤساء اللجان التي تم تشكيلها بالمحافظات للإشراف على أموال هذه الجمعيات بالإضافة إلى اللجنة المركزية للتشديد على عدم التسبب في تعطيل أنشطة هذه الجمعيات، ولإعطاء تعليمات مكتوبة بالأ تزيد مدة الموافقة على صرف شيكات خاصة بهذه الجمعيات عن 48 ساعة.
وأوضح أن قرار الرقابة على 138 فرعًا من فروع الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية - إحدى الجمعيات التي سيتم رقابة أموالها - هو خطأ إداري منوهًا إلى أن الإجراء المتخذ سيشمل جميع فروع الجمعية وليس فروعًا معينة منها.
وأكد الوزير أن من حق أي جمعية الآن من هذه الجمعيات صرف أي شيكات خاصة تتعلق بها شريطة ملئ استمارة صرف توافق عليها اللجنة المشكلة في المحافظة التي تعمل في إطارها هذه الجمعية، وأنه ليس هناك تجميد لأي من أموال هذه الجمعيات.
وكان طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، قال يوم الاثنين الماضي في مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات الفضائية إن الحكومة كلفت البنك المركزي بتجميد حسابات 1055 جمعية أهلية في مصر، تابعة لجماعة الإخوان بالإضافة إلى الجمعية الشرعية وجماعة أنصار السنة المحمدية، وجمعيات أخرى.
وأضاف عبد القوي أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 23 سبتمبر الماضي، الذي قضى بحل جماعة الإخوان وحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها.
ومن ناحيتها، أكدت الجمعية الشرعية الرئيسية في بيان لها أمس الأحد أنه ليس لها أي نشاط سياسي حزبي، وأنها لا تتلقى أي تبرعات من الخارج، وأن قرار التجميد صدر بخصوص 138 فرع فقط من فروع الجمعية إلا أن نوعًا من الالتباس أدى إلى تجميد أموال الجمعية كلها.
وأصدر وزير التضامن الاجتماعي قرارًا وزاريًا يوم الخميس الماضي بتشكيل لجان بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية للإشراف على أموال 1055 جمعية أهلية بناء على قرار اللجنة المشكلة لتنفيذ حكم حظر تنظيم الاخوان بالتحفظ على أموال الجمعيات التابعة لها على أن يتم تشكيل لجنة مركزية ولجنة فرعية بكل محافظة لمراجعة حسابات وأعمال الجمعيات وإصدار تقرير عن أنشطتها وموقفها المالي، والموافقة للجمعيات المجمدة أموالها على الصرف من حساباتها.
وشدد البرعي خلال مؤتمر اليوم على أنه لم يتم اختيار هذه الجمعيات عشوائيًا، حيث لدى الوزارة مؤشرات بأن هذه الجمعيات لها صلة بالاخوان المسلمين سواء كان عن طريق مخالفات مالية أو موضوعية كوضع شعار سياسي على مبنى الجمعية بما يخلق نوعًا من الخلط بين العمل السياسي والاجتماعي أو الجمعيات التي تتضمن في مجالس إدارتها أعضاء منتسبين لجماعة الإخوان المسلمين.
وقال الوزير إن بنك الطعام المصري تم استثناؤه من ضمن هذه الجمعيات بناءً على قرار من مجلس الوزراء، وإنه على الرغم من مرور البلاد بظروف استثنائية إلا أن الحكومة لم تتخذ أي إجراء استثنائي خلال الفترة الماضية ومن ضمنها هذا القرار، منبهًا إلى دعم الوزارة للجمعيات الأهلية من خلال صندوق دعم الجمعيات بها يصل سنويًا إلى 40 مليون جنيه.
وأضاف أن هناك ترتيب بين وزارة الأوقاف واللجنة المشكلة لتطبيق حكم المحكمة الصادر بحظر تنظيم الاخوان بخصوص إمكانية ضم المساجد التابعة للجمعيات المرتبطة بالاخوان لتبعية وزارة الأوقاف.
وحول بعض الانتقادات التي وجهت من أعضاء في الإدارة الأمريكية للحكومة المصرية في الفترة الأخيرة، أشار البرعي إلى أن الولايات المتحدة اتخذت عددًا من الإجراءات الاستثنائية عقب أحداث 11 سبتمبر 2001 لحماية مصالحها القومية من ضمنها الحرب على العراق رغم عدم التأكد من وجود أسلحة دمار شامل بها، والسماح باعتقال أشخاص لمدة تصل إلى 6 أشهر دون دليل على إدانته منوهًا إلى أن المصالح القومية المصرية ليس أقل أهمية للمصريين من المصالح القومية الأمريكية للولايات المتحدة.
وأكد أن الحكومة المصرية تمهلت كثيرًا قبل اتخاذ قرار باعتبار جماعة الاخوان جماعة إرهابية لحين توافر الأدلة القانونية لديها على ذلك، ولكن مع انفجار الدقهلية الأخير جعلها تدرم أن الضغط على الناس كبير جدًا وأنه لابد من اتخاذ قرار مصيري مثل هذا القرار في الوقت الذي توافر لديها بعض الأسانيد القانونية بالإضافة إلى الأسانيد الأساسية لاتخاذ القرار.
ومن جانبه، قال تامر جمعة مساعد وزير التضامن لشئون الجمعيات الأهلية في تصريح للصحفيين على هامش المؤتمر إن اللجان المشكلة لرقابة أموال الجمعيات الصادر بها قرار من وزير التضامن لن تتقاضى أي مبالغ على العمل الذي ستقوم بها.