لجان من التضامن لادارة الجمعيات التي تم تجميد اموالها

حرصا علي استمرار الخدمات وعدم تعطل مصالح المواطنين

اصدر الدكتور احمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى قرارا بتشكيل لجنة مركزية برياسة تامر جمعه مساعد الوزير لشئون الجمعيات وعضوية الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات و3 من اعضاء الادارة المركزية وكذلك لجانا مماثلة فى المحافظات برياسه مديرى التضامن ووكلاء المديريات واعضاء من الاتحادات الاقليمية للجمعيات لادارة الجمعيات التى تم تجميد ارصدتها فى البنوك على مستوى المحافظات وعددها 1055 جمعية وتسيير اعمالها بما لا يعطل مصالح المواطنين
وقال تامر جمعه ان اللجان تتولى مراجعه حسابات واعمال الجمعياتواصدار تقارير عن انشطتها وموقفها المالى ولا يجوز لها الصرف من الحسابات الا بموافقه اللجنة ويصرح لها بتلقى وايداع متحصلاتها من اموال وشيكات بحساباتها وتصرح اللجنة لهذه الجمعيات بالانفاق لمواجهه احتياجاتها من مرتبات وما فى حكمهوالانشطه الواردة فى لائحه النظام الاساسى الخاص بها وقال تستمر اللجان فى اعمالها وفقا للاحكام الوارده لحين مراجعه اعمال واموال الجمعيات وفقا لاحكام قانون الجمعيات رقم 84 لسنه 2002
واضاف الدكتور طلعت عبد القوى ان هذا القرار يحل المشكلة بصفه نهائية حيث يمكن للجمعيات ممارسه عملها بشكل طبيعى وبعد مراجعه الموقف لكل جمعيه على حدة يتم رفع الحظر عن الجمعيات غير المخالفه واتخاذ الاجراءات القانونيه ضد المخالف منها
اصدر الدكتور احمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى قرارا بتشكيل لجنة مركزية برياسة تامر جمعه مساعد الوزير لشئون الجمعيات وعضوية الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات و3 من اعضاء الادارة المركزية وكذلك لجانا مماثلة فى المحافظات برياسه مديرى التضامن ووكلاء المديريات واعضاء من الاتحادات الاقليمية للجمعيات لادارة الجمعيات التى تم تجميد ارصدتها فى البنوك على مستوى المحافظات وعددها 1055 جمعية وتسيير اعمالها بما لا يعطل مصالح المواطنين
وقال تامر جمعه ان اللجان تتولى مراجعه حسابات واعمال الجمعياتواصدار تقارير عن انشطتها وموقفها المالى ولا يجوز لها الصرف من الحسابات الا بموافقه اللجنة ويصرح لها بتلقى وايداع متحصلاتها من اموال وشيكات بحساباتها وتصرح اللجنة لهذه الجمعيات بالانفاق لمواجهه احتياجاتها من مرتبات وما فى حكمهوالانشطه الواردة فى لائحه النظام الاساسى الخاص بها وقال تستمر اللجان فى اعمالها وفقا للاحكام الوارده لحين مراجعه اعمال واموال الجمعيات وفقا لاحكام قانون الجمعيات رقم 84 لسنه 2002
واضاف الدكتور طلعت عبد القوى ان هذا القرار يحل المشكلة بصفه نهائية حيث يمكن للجمعيات ممارسه عملها بشكل طبيعى وبعد مراجعه الموقف لكل جمعيه على حدة يتم رفع الحظر عن الجمعيات غير المخالفه واتخاذ الاجراءات القانونيه ضد المخالف منها