وزيرة البيئة: الفحم ليس ضمن بدائل حل أزمة الطاقة في مصر

قالت وزيرة البيئة المصرية اليوم الخميس إن الفحم ليس ضمن بدائل حل أزمة الطاقة في مصر حاليا، وإن حل الأزمة يكمن في ترشيد الاستخدام ورفع دعم الطاقة عن الفئات القادرة واستخدام الطاقة المتجددة.
وقالت الوزيرة ليلى اسكندر في تصريحات بثتها وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم "الفحم لا يعتبر ضمن بدائل حل الأزمة العاجلة نظرا لعدم توافره في مصر وعدم وجود البنية الأساسية لمنظومة الاستيراد والنقل والتخزين والتداول".
وتعاني مصر من أزمة وقود أثرت على قطاعي النقل والصناعة وتسببت في انقطاعات للكهرباء واحتجاجات.
وتبيع الحكومة المصرية الوقود بأسعار تقل كثيرا عن أسعار السوق العالمية، وفاق دعم الطاقة السنة الماضية مستوى 100 مليار جنيه.
وقال وزير الصناعة منير فخرى عبد النور في مقابلة سابقة مع رويترز إنه يسعى خلال فترة عمل الحكومة الحالية التي قد تنتهي قبل منتصف العام المقبل إلى نيل موافقة مجلس الوزراء على قرار استخدام الفحم في مصانع الاسمنت والسيراميك.
وقالت الوزيرة في تصريحات سابقة لأصوات مصرية إن وزارتها لن تعطى موافقة على استخدام الفحم بهذه المصانع.
وقالت ليلى اسكندر اليوم إن "الاستثمارات الضخمة التي يتطلبها استخدام الفحم تستوجب الاستمرار في استخدامه لمدة لا تقل عن 10 إلى 15 سنة حتى لو ظهرت آثاره السلبية على البيئة وصحة المواطنين في وقت مبكر".
وقال مسؤول بشركة السويس للأسمنت -في أكتوبر الماضي- إنها سوف تستثمر مليار جنيه للتحول لاستخدام الفحم في مصانعها الخمسة بمصر بدلا من الغاز والمازوت.
وقالت الوزيرة إن الحكومة تدعم تطوير منظومة إدارة المخلفات المنزلية والزراعية لتوفير بدائل الوقود لصناعة الأسمنت بالكميات والنوعيات المناسبة بما يسمح باستخدامها فى جميع المصانع بنسبة 20 بالمئة.
وأكدت على ضرورة الاستفادة من مصادر الطاقة الطبيعية الهائلة فى مصر مثل الرياح والطاقة الشمسية.
وقالت الحكومة العام الماضي إنها تسعى لرفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح في إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 20 بالمئة بحلول 2020 مقابل 2.5 بالمئة حاليا.
وقالت ليلى اسكندر اليوم "في إطار وضع استراتيجية الطاقة المستقبلية يجب الالتزام بسياسات الحكومة المصرية بشأن حماية البيئة".