ممثل النوبة ب''الخمسين'': الدستور منحنا حق العودة (حوار)

''النوبة''.. اعتبرها البعض أقلية تعيش على أرض مصرية، فهم يتحدثون لهجة لا يفهمها سوى أهالي البلد، غريبة عن لهجة المصريين، الشكل يختلف كثيرًا في البنيان، اللون، العادات وطريقة العيش مختلفة عن حياة أهل القاهرة والريف.
على مدار السنوات السابقة بكل دساتيرها وأحداثها وتحولاتها لم يُمثل أهل النوبة في الدستور، ولكن لجنة الخمسين التي أجرت التعديلات على دستور 2012، هى أول من وضع من ضمن أولوياتها اختيار ممثل لأهالي النوبة.
الرجل النوبي الذي حمل لواء الدفاع عن حقوق أهله هو ''حجاج أدول'' الأديب والمفكر النوبي الذي وصفه البعض بالمحارب من أجل حقوقه في لجنة الخمسين.
أجرى ''مصراوي'' مقابلة مع حامل لواء الدفاع عن أهل النوبة في لجنة الخمسين، للتعرف عن قرب على بوابة مصر الجنوبية وشعبها الذي لا يصح التشكيك في مصريته و في حقه التاريخي للعودة و حقه المنطقي في التنمية .. وإلى تفاصيل الحوار:
ما رأيك في الدستور بشكل عام ووضع النوبة بشكل خاص؟
الثورة المصرية على موجات، والدستور المصري موجات، موجة سالبة في عام 2012، وموجة جيدة جداً عام 2013، أما الدستور النهائي النموذجي فسيكتب حين تتم الثورة المصرية مهامها.
بالنسبة للنوبة، هذا الدستور رائع، ففيه حق العودة، وغيره من الحقوق، لنقرأ أهم بند كُتب لنا ولمحافظات الحدود وغيرها، المادة رقم 236 من مشروع الدستور، ''تكفل الدولة الاهتمام بالتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون''.
بند رائع للصعيد وسيناء ومطروح والنوبة، ويقرأ النوبيون الفقرة الثانية من هذه المادة الرائعة، إن محتواها هو اعتراف بحق العودة، وهو الحق الأساسي الذي عانى النوبيون الكثير من أجل اقناع المسئولين والشعب عامة به، اعتراف بحق عودة النوبيين لموطنهم النوبي خلال عشر سنوات! هذا من بعد ظلم كتم الصدور وطعن القلوب وابكى العيون؟
هل ترى أن الدستور الجديد أفضل من سابقه بالنسبة لحق النوبة؟
لم يكن في دستور الإخوان أي حق نوبي، إذن لا مجال للمقارنة.
ما تعليقك على إخراج الثقافة النوبية من الديباجة الدستور؟
كان من الأفضل الإبقاء عليها، لكن المهم عندي هي المادة 263، فهي تكفي حالياً، وعلى النوبيين أن يستمروا في نضالهم الشرعي.
من يقف وراء مشاكل النوبة، الحكام أم البيروقراطية؟
الاثنان معاً، حكامًا وبيروقراطية، وهذا من قبل 1952 وحتى الآن.
ما تعليقك على اتهامكم بالعمالة ؟
جهاز أمن الدولة فعل معنا مثلما فعل مع كل معارض للسلطة، يتهمنا ليشوه صورتنا لدى المصريين كافة والنوبيين خاصة، وأيضًا بعض اللصوص الذين يعملون ويأملون في الاستيلاء على أراضينا حول بحيرة النوبة تحت شعار الاستثمار، والاستثمار منهم برئ، العملاء هم من يتهومننا.
ماذا عن تدويل قضيتكم؟
أما التدويل، فنحن دعونا لتطبيق مواثيق حقوق الإنسان التي كتبتها مصر ووقعت عليها في هيئة الأمم المتحدة منذ عام 1948، وكان يمثل مصر وقتها د. محمود عزمي، ومعروف أن أي اتفاقية دولية توقع عليها مصر، ويتم التصديق عليها في البرلمان، تعتبر قانوناً داخلياً، واتهام التدويل المقصود به التشويش على مواثيق حقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر.
هل تعرضت لضغوط عقب رفض مادة المحاكمات العسكرية؟
بالفعل، لكنها لم تؤثر في ولم تؤثر تأثيراً أساسياً في الحقوق النوبية المطلوبة في الدستور الذي كنا نعمل على صياغته.
هل لديك تخوفات من ضياع التراث المصري بما فيه النوبي؟
هذا منوط بأصحاب تلك الثقافات والتراث، إن عملوا على تفعيل مواد الدستور، فلن يضيع مستقبلاً شيئء.