3 مليارات جنيه خسائر صناعة الحديد بعد إلغاء الرسوم الوقائية على المستورد

كشف نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات رفيق الضو عن أن خسائر صناعة الحديد بعد القرار الوزاري بوقف فرض رسم على ورادات الحديد المستورد تقدر ب 3 مليارات جنيه، موضحًا أن مصانع الحديد تكبدت خسائر بقيمة 8 % بعد قرار الحماية، بما يوازى 8 ملايين طن.

وأوضح الضو ، خلال المؤتمر الذي عقدته غرفة الصناعات المعدنية لتوضيح موقفهم من ورادات الحديد التركي اليوم الأحد ، أن ارتفاع أسعار الدولار يسبب أزمة أيضا لمصانع الحديد في تكلفة استيراد الخامات من الخارج ، مضيفا أن الكمية المعلن عن استيرادها بقيمة 150 ألف طن حديد تركى ما يساوي 25% من حجم الإنتاج الشهري ، ما يعتبر خسارة نحو 150 مليون دولار ، والتي نعانى من تناقصها في سوق الصرف.

وأكد ضرورة وجود شفافية بين صناع الحديد والتجار، فضلا عن ضرورة إيجاد آليه بالاشتراك مع الحكومة في عملية التسعير..منوها بأهمية إعادة مساحة الثقة بين الصناع والمواطنين.

وشدد على ضرورة متابعة وزارتي التجارة والصناعة والتموين للأسعار التي يبيع بها التجار وألا يزيد السعر على 4 % من الإنتاج.

من جهته ، أشار رئيس الغرفة جمال الجارحي ، خلال المؤتمر، إلى أن حجم الاستثمارات في صناعة الصلب تبلغ ما يزيد على 100 مليار جنيه ، ويعمل بها ما يقرب من 50 ألف عامل مباشر وضعفهم خدمات إنتاج غير مباشرة ، بالإضافة إلى جودة المنتج المحلي ومطابقته للمواصفات العالمية. لافتا إلى أنه بالرغم من الطاقات التي تزيد على 10 ملايين طن سنويا ، إلا أنها كانت تعمل بحوالي 60 % منها فقط ويتراكم المخزون بالمصانع ؛ بسبب الواردات الكثيفة وغير المبررة حتى نهاية 2012.

وأوضح الجارحي أن المصانع أظهرت خسائر طبقا لما تؤكده ميزانيات الشركات المعتمدة والمرفوعة إلى جهاز مكافحة الدعم بالوزارة ، بينما تقتنص الواردات حصة بلغت 10 % من حجم السوق خلال عام 2012 ، ونتيجة لشكوى المصانع تدخلت الوزارة بفرض رسم الوقاية في ديسمبر الماضي ، أدى للحد من الواردات بشكل كبير من 404 ملايين جنيه خلال نفس العام إلى 21 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2013 ، بجانب عودة عجلة الإنتاج بالمصانع واستمرار النشاط وانخفاض المخزون و تحسن التدفقات النقدية.

وأشار إلى أنه رغم أن الشركات اضطرت لتحريك الأسعار لمواجهه ارتفاع سعر الصرف حتى مارس 2013 ، إلا أنها خفضت الأسعار مرة أخرى إلى 4950 جنيها/للطن فور استقرار أسعار الصرف ، وقبل إلغاء قرار فرض رسم الوقاية.

وأكد وجود ضرورة حتمية على مد فرض الرسم لعدة سنوات ، حيث إن منطقة الشرق الأوسط أصبحت مستهدفة ؛ بسبب نشاطها الاقتصادي مقارنة بدول العالم مما شكل ضغطا شديدا على صناعتها الوطنية.

من جهتهم ، طالب أعضاء غرفة الصناعات المعدنية بفرض رسوم وقائية لفترات محددة على استيراد الحديد بقرارات سيادية وإعادة فرض الرسوم الجمركية السابق إلغائها في الحدود المسموح بها من (الجات) ، وهي من 5 % إلى 10 % ، بجانب العودة إلى فحص الحديد على سطح المركب ومطابقته للمواصفة المصرية فقط وذلك قبل السماح بنزوله إلى الموانئ لتفادى وسائل التلاعب بالمواصفات.

كما طالبوا بتأكيد المنشأ من خلال أوراق مصدق عليها من السفارات المصرية بالخارج وقصر استيراد الحديد على نظام الاعتماد المستندي ( L /C ) ، وعدم السماح بالاستيراد بنظام الدفع عند التسليم ( CAD ) وهى من التسهيلات التي يمنحها المصدرين بالخارج ، فضلا عن تشديد الرقابة على حلقات التوزيع الداخلية للحديد لما لوحظ من مغالاة في الأسعار ورفع هامش الربح واتهام المصنعين.