بالفيديو.. فرغلي: ''المالية'' و''التأمينات'' و''الاستثمار'' 3 مستوطنات لسرقة المعاشات

قال البدري فرغلي، رئيس اتحاد نقابة أصحاب المعاشات، إن كبار الموظفين في كل من وزارات التأمينات، والمالية، والاستثمار القومي، يديرون أموال المعاشات لمصالحهم الشخصية بعيداً عن الخزانة العامة، وأي حكومة تأتي تقوم بإدارة ملف المعاشات عبر هؤلاء الموظفين فقط.
وأضاف فرغلي خلال حواره لبرنامج ''بث مباشر'' المذاع على فضائية ''سي بي سي''، السبت، ''تم الاستيلاء على تحويشة عمرنا من خلال وزير اسمه بطرس غالي، وذراعه محمد معيط نائب وزير المالية لكنه حتى 2013 لشهر أبريل وهو نائب وزير مالية ل 6 وزراء لشئون التأمينات''.
وتابع: ''أي وزير حينما يتحدث عن أموال التأمينات يتحدث من خلال كبار موظفيه فنحنُ أمام 3 مستوطنات من كبار الموظفين في المالية والتأمينات، وبنك الاستثمار القومي وأي حكومة تعمل من خلال حفنة كبار الموظفين واستولوا على أموال اصحاب المعاشات داخل الخزانة العامة وحولوها الى اوراق بضمان الخزانة العامة''.
وتساءل: ''هل أحنا هناكل ورق ولو سألت يطلعوا الورق والرقم الاجمالي الحكومة بتقول مضلل 400 مليار جنيه بضمانات الخزانة العامة وليس معهم ولا جنيه وكل اللي معاهم صكوك غير قابلة للتجاوب، وخطابات بضمان الخزانة العامة، كلها ورق الصكوك ب تدي 8% واغلب الاموال لا فوائد تربح كبار الموظفين دون أن يحاسبهم''.
واستطرد: ''منذ سنوات ونحنُ نكافح من أجل الحصول على أموالنا عندما نفقد فوائد الأموال نفقد نتقاضى معاشات من ايرادات التأمينات وفوائد الأموال جنبنا الجانب الأهم في حياتنا''، مضيفاً'' كل الحكومات والأنظمة مارست علينا القمع والقهر بل عملوا على إبادتنا بأقوى سلاح فتاك وهو المرض والفقر لكن هذه ليست إرادتهم ولكن إرادة الله تمت المقاومة وكل الثورات شارك أصحاب المعاشات وكانت النتيجة التهميش حتى شعارهم الزائف عن العدالة الاجتماعية''.
وأكد أن مكافآت الأرباح يحصل عليها كبار الموظفين وأصحاب رأس المال لا يحصلون على شيء بسبب اللوائح السرية والعلنية، مشيراً إلى أن الأموال يتم تحويلها بأسماء شخصية وليس باسم الوزارة دون أن يقوم أي أحد بالتحقيق في جريمة العصر، على حد وصفه.
يذكر أن الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء صرح، الجمعة، إنه ليس صحيحًا ما يقال إن أموال التأمينات والمعاشات ملك لأصحاب المعاشات، ولكنها ملك للهيئة، هذه الأموال لا تكفي لسداد مستحقات أصحاب المعاشات، والدولة تغطي ما يزيد على نصف مستحقاتهم.