بالمستندات: حفظ التحقيق مع الزند في الاستيلاء على أراضي بمطروح

قرر المستشار أحمد إدريس قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في قضايا فساد وزارة الزراعة، استبعاد شبهة الجناية من الأوراق وحفظها إداريا ذلك في البلاغ المقدم من مجدي حسين رئيس تحرير جريدة الشعب والمرسي أبو المعاطي سالم الكاتب بالجريدة، وصابر شوكت مدير تحرير جريدة أخبار اليوم، وعبد الفضيل عبد العزيز مؤمن ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة.
واتهم مقدمو البلاغ الزند بمخالفة الإجراءات القانونية المعمول بها في قانون المزايدات و المناقصات رقم 89 لسنة 1998 بتعديلاته في التصرف في 264 فدان في مدينة الحمم بمرسى مطروح، وصهرة مما مكنهما الحصول على الأرض بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحقيقات "خلو الأوراق من توافر الركن الأول من أركان جريمة استغلال النفوذ و المتمثل في أخذ وقبول أو طلب وقبول المبلغ ضده لوعد أو عطية تذرعا بنفوذه الحقيقي المزعوم لدى سلطة عامة للحصول على مزية مع توافر القصد الجنائي لديه".
وأفادت التحقيقات باستبعاد شبهة الاضرار العمدي بالمال العام عن المستشار الزند، بناء على شهادة رئيس اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بالتحقيقات، حيث أقر بصدور قرار من اللجنة الوزارية للمشروعات القومية الكبرى وقرار مجلس الوزراء رقم 84 لسنة 2004 و الذي استثنى بمقتضاه مساحة أرض قدرها 42 ألف فدان من البيع بالمزاد العلني ومن بينها مساحة الارض محل البلاغ".
وأوحت التحقيقات أن "اللجنة العليا لتثمين الأراضي قدرت مبلغ 4000 جنيه كسعر أساسي للفدان الواحد، ومن ثم فلم يلحق الضرر بالمال العام، وهو الأمر الذي أيدته شهادة رئيس الادارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية".
ووفقا للتحقيقات، أكدت اللجنة أن "المبلغ ضده وصهرة تحرر لهم كسائر المستثمرين الذين تزايدوا على مساحة الأرض محل التداعي، عقد بيع ابتدائي بتاريخ 5 نوفمبر 2006 لصهره بمساحة 52 فدان و19 قيراط و8 سهم، وبتاريخ 20 أغسطس للمستشار أحمد الزند بمساحة 170 فدان و20 قيراط و9 سهم بواقع سعر الفدان الواحد إحدى عشرة ألف جنيهًا وتم سداد مبلغ 326 ألف و577 جنيهًا تحت حساب القسط الأول".
وتابعت التحقيقات "وقد رسى المزاد العلني على عبد الفضيل عبدالعزيز مؤمن لمساحة 15 فدان إلا أنه رفض استلامها وبتاريخ 4/1/2007 صدر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة بمصادرة ما سلف للمبلغ سداده عن مساحة الأرض الراسي مزادها العلني عليه كمقدم ثمن بنسبة 28 % من ثمن الأرض مع إعادة عرضها بالبيع بالمزاد العلني وإذ تقدم المبلغ ضده وصهره في تاريخ لاحق على ذلك بطلب شراء المساحة المسحوبة من المبلغ سالف الذكر وأنهى شهادته بعدم وجود ثمة مخالفات شابت عملية البيع، وعدم تحقق ثمة أضرار بالجهة، وهو ما تعزز بتحريات الرقابة الإدارية وشهادة مجريها عضو هيئة الرقابة الإدارية بالتحقيقات".
وأشارت التحقيقات إلى أن "عضو هيئة الرقابة الإدارية بمضمون ما شهد به الشاهدان السابقان نافياً استغلال المبلغ ضده لثمة نفوذ حيال واقعة شرائه وصهره لمساحة الأرض محل البلاغ".
وأكد العضو أن الإجراءات المتبعة في بيع مساحة الأرض محل البلاغ هي ذاتها الإجراءات المتبعة مع الحالات الأخرى المماثلة الصادرة عن ذات الجهة لمستثمرين آخرين ولم تشبها ثمة شائبة ولم يلحق بالجهة ثمة ضرر"، حسبما ورد في التحقيقات.
وقالت التحقيقات إن أقوال المبلغين مرسلة لم تعزز بثمة دليل يساندها.