الزند يتوعد ب«الانتقام» من مقدمي البلاغات ضده

توعد مصدر مقرب من المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، مقدمي البلاغات ضده بالانتقام، مؤكداً أنه يعتزم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الخاصة بالتعويض ضد كل من قاموا باستهدافه.
وكان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل، قد قرروا حفظ التحقيقات اداريا في البلاغات المقدمة من مجدي حسين رئيس تحرير جريدة "الشعب" والمرسي أبوالمعاطي سالم الكاتب بالجريدة وصابر شوكت مدير تحرير جريدة أخبار اليوم وعبد الفضيل عبد العزيز مؤمن، ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، وذلك لاستبعاد شبهة جنايتي استغلال النفوذ والإضرار العمدي بالمال العام.. وفقاً لوكالة أونا.
جدير بالذكر أن المبلغون قد اتهموا المستشار الزند بمخالفة الإجراءات القانونية المعمول بها في قانون المزايدات والمناقصات في شأن التصرف في 264 فدان في مدينة الحمام بمرسى مطروح وصهره، مما مكنهما الحصول على الأرض بالمخالفة للقانون.. وذلك بحسب ما ورد بالبلاغات.
وانتهت التحقيقات إلى انهيار أركان جريمة الإضرار العمدي بالمال العام، وأن أقوال المبلغين هي بمثابة أقوال مرسلة لم تعزز بثمة دليل يساندها ويشد من أزرها ويعضدها، وجرى تصويرها – خلافا للحقيقة – وكأنها واقعة استغلال نفوذ وإضرار عمدي بالمال العام، بينما هي في حقيقتها أقوال كسيحة، الأمر الذي باتت معه شبهة الجناية قد انحسرت عن الأوراق ومتعينا معه استبعادها وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إداريا.
كشفت التحقيقات خلو الأوراق من توافر الركن الأول من أركان جريمة استغلال النفوذ، والمتمثل في أخذ وقبول أو طلب وقبول المبلغ ضده لوعد أو عطية تذرعا بنفوذه الحقيقي المزعوم لدى سلطة عامة، للحصول على ميزة مع توافر القصد الجنائي لديه.
وانتهت التحقيقات إلى استبعاد شبهة الاضرار العمدي بالمال العام عن المستشار أحمد الزند، بناء على شهادة رئيس اللجنه العليا لتثمين أراضي الدولة بالتحقيقات، والذى أقر بصدور قرار من اللجنة الوزارية للمشروعات القومية الكبرى وقرار مجلس الوزراء رقم 84 لسنة 2004 والذي استثنى بمقتضاه مساحة أرض قدرها 42 ألف فدان من البيع بالمزاد العلني، ومن بينها مساحة الارض محل البلاغ.
وأظهرت التحقيقات أن اللجنة العليا لتثمين الأراضي قدرت مبلغ 4000 جنيه كسعر أساسي للفدان الواحد، ومن ثم فلم يلحق الضرر بالمال العام، وهو الأمر الذي أيدته شهادة رئيس الادارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، حيث أكدت الشهادة أن المستشار الزند وصهره تحرر لهما، كسائر المستثمرين الذين تزايدوا على مساحة الأرض محل التداعي، عقد بيع ابتدائي بتاريخ 5 نوفمبر 2006 لصهره بمساحة 52 فدانا و19 قيراطا و8 أسهم.. وبتاريخ 20 أغسطس من ذات العامة للزند بمساحة 170 فدانا و20 قيراطا و9 أسهم بواقع سعر الفدان الواحد 11 ألف جنيه، وتم سداد مبلغ 326 ألف و577 جنيها تحت حساب القسط الأول.
وتبين من التحقيقات أن المزاد العلني قد وقع على عبدالفضيل عبدالعزيز مؤمن لمساحة 15 فدانا، غير أنه رفض استلامها، وبتاريخ 4 يناير2007 صدر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة بمصادرة ما سلف سداده من مقدم البلاغ عن مساحة الأرض الراسي مزادها العلني عليه، كمقدم ثمن بنسبة 28 % من ثمن الأرض، مع إعادة عرضها بالبيع بالمزاد العلني.
وأظهرت التحقيقات أن المستشار أحمد الزند وصهره في تاريخ لاحق على ذلك، تقدما بطلب شراء المساحة المسحوبة من مقدم البلاغ سالف الذكر.
كما تبين من واقع شهادة رئيس الادارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، عدم وجود ثمة مخالفات شابت عملية البيع آنفة البيان، وعدم تحقق ثمة أضرار بالجهة آنفة البيان، وهو ما تعزز بتحريات الرقابة الإدارية وشهادة مجريها عضو هيئة الرقابة الإدارية بالتحقيقات.
وأكدت التحقيقات تطابق شهادة مجري تحريات الرقابة الإدارية مع بمضمون ما شهد به الشاهدان السابقان، نافيا استغلال المبلغ ضده لثمة نفوذ حيال واقعة شرائه وصهره لمساحة الأرض محل البلاغ، مؤكدا على أن الإجراءات المتبعة في بيع مساحة الأرض محل البلاغ لكلا منهما، هي ذاتها الإجراءات المتبعة مع الحالات الأخرى المماثلة الصادرة عن ذات الجهة لمستثمرين آخرين، ولم تشوبها ثمة شائبة ولم يلحق بالجهة ثمة ضرر.