''العليا للانتخابات'': 27 ألف طلب لمراقبة الاستفتاء على الدستور

قال مصدر داخل اللجنة العليا للانتخابات، إن العدد النهائي للمتابعين الذين تقدموا بطلبات لمراقبة الاستفتاء على الدستور بلغ 27 ألف، مضيفا أن اللجنة لا تزال تفحص أوراق 27 ألف متابع ل 67 منظمة محلية، و6 منظمات دولية.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات لمصراوي، يوم السبت، أنه تم فتح باب التقدم للمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المحلية للتقدم لمتابعة الاستفتاء على تعديل الدستور في الثاني من نوفمبر الماضي.
وأشار الى أن 67 منظمة محلية، و6 منظمات دولية تقدمت لمتابعة الاستفتاء، وكل منظمة على حدة تقدمت بطلبات بعدد الأكواد التي ترغب في الحصول عليها لتسجيل المتابعين التابعين لها، مشيرا إلى أن عدد الأكواد التي طلبتها تلك المنظمات المحلية والدولية وصل إلى 85 ألف كود أو طلب.
وقال إن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، سوف تبدأ في توزيع الناخبين على اللجان الفرعية، موضحا أنها كانت تنتظر إعلان المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت للبلاد عن موعد الاستفتاء على الدستور.
وأوضح أنه سيتم توزيع الناخبين بناء على محل الإقامة الموجود ببطاقة الرقم القومي، فضلا عن أن اللجنة سوف تبدأ في طبع أوراق التصويت، وكشوف الناخبين والمحاضر، وبعد ذلك توزعها اللجنة على جميع المحافظات.
وقال المصدر إن اللجنة طلبت من الرئيس المؤقت منحها شهرا للانتهاء من التجهيزات اللازمة لعملية الاستفتاء على الدستور.
ولفت إلى أن اللجنة العليا للانتخابات منحت لتلك المنظمات 85 ألف كود، وطلبت من المتابعين الدخول على الموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات لتسجيل بياناتهم، وتسليم صورة البطاقة لكل منهم وصور شخصية، موضحا أن عدد الذين سجلوا بياناتهم على الموقع 27 ألف متابع فقط للمنظمات المحلية والدولية من إجمالي 85 ألف طلب، وأن اللجنة لا تعتد إلا بالمتابعين الذين سجلوا أسماءهم وبياناتهم على الموقع.
وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابات تعكف حاليا على فحص أوراق كل متابع على حدة، ومدى استيفائهم البيانات المطلوبة من عدمه، والصور الشخصية لكل منهم ومدى وضوحها وصلاحيتها للطباعة لعمل التصاريح الخاصة بهم استعدادا لمتابعة عملية الاستفتاء على الدستور الجديد.
ونفت اللجنة العليا للانتخابات ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن قبول اللجنة العليا للانتخابات عددا من المتابعين لبعض الجمعيات والمنظمات المحلية يقدر بعدة آلاف.