محللون: الاسواق العالمية ستحدد أداء المؤشر السعودي الاسبوع المقبل

الرياض (رويترز) - يقول محللون سعوديون بارزون ان أداء المؤشر السعودي ? سيظل مرتبطا بأداء الاسواق العالمية خلال الاسبوع المقبل في ظل غياب العوامل المحفزة على المستوى المحلي.
ويرى المحللون أن المؤشر قد يرتفع خلال أول جلستين من الاسبوع المقبل على خلفية أداء الاسواق الامريكية لكنه سيتأرجح في نطاق ضيق مع ميل للصعود لحين ظهور نتائج الربع الثاني وهو ما سيشكل نقطة انطلاق نحو مستويات أعلى قرب 7000 نقطة.
وأنهي المؤشر السعودي‏ تعاملات يوم أمس الاربعاء مرتفعا 0.5 بالمئة عند 6686.2 نقطة وبذلك يكون المؤشر قد انخفض 36.2 نقطة أو 0.5 بالمئة هذا الاسبوع وارتفع 56.2 نقطة أو نحو واحد بالمئة منذ بداية العام.
وقال تركي فدعق المحلل المالي وعضو لجنة الاوراق المالية في الغرفة التجارية بجدة لرويترز "الاسبوع المقبل سيرتبط المؤشر بصورة كبيرة بأداء الاسواق العالمية. سيكون التقلب في نطاق ضيق الا في حال ظهور بيانات متفائلة ولاسيما تغير قوي في البيانات المتعلقة بالنفط لان السوق هادئة (على المستوى المحلي) في الوقت الراهن."
من جانبة قال عبد الله البراك المحلل المالي وعضو جمعية المحاسبين السعوديين "من المتوقع أن تشهد الاسواق الامريكية ارتدادا والقوة التي أصبحت تشهدها السوق تنعكس على الارتدادات المتوقعة."
وأضاف "ستكون بداية الاسبوع ايجابية على خلفية أداء الاسواق العالمية... ولكن سيستمر التذبذب في نطاق ضيق خلال باقي الاسبوع وخلال الفترة التي تسبق نتائج الربع الثاني."
وتابع أن السوق ستشهد موجة ثانية من الصعود تستهدف 7000 نقطة بعد ظهور نتائج الربع الثاني.
ويرى البراك أنه في حال استمرار الوضع على ما هو عليه من ارتفاع أسعار النفط والتفاؤل بشأن أداء البنوك ستسجل الاسهم السعودية نموا يتراوح بين 25 و 30 بالمئة هذا العام.
وقال "مع نهاية 2011 ستبدأ الدورة الاقتصادية الثانية للبنوك ... هناك عوامل ايجابية متوفرة ونتائج البتروكيماويات ايجابية ولا يوجد خوف بشأن الطلب.
"كل هذه عوامل تعطي دعما للمؤشر وتفاؤلا نحو الافضل. اذا ظلت تلك العوامل على ما هي عليه نتوقع نموا بين 25 و30 بالمئة في السوق."
كانت الاهلي كابيتال قالت في تقرير صدر في وقت سابق هذا الشهر ان من المتوقع أن تسجل السعودية أكبر اقتصاد عربي نموا بنحو 5.8 بالمئة في الناتج المحلي الاجمالي مدعومة بقوة العوامل الاساسية كما توقعت نمو أرباح الاسهم المدرجة بنسبة تتجاوز 25 بالمئة في 2011.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد السعودي يتمتع بعوامل أساسية حيدة تجعله في وضع قوي من بينها انخفاض مستويات الديون والتوقعات بتحقيق فائض في الموازنة والمكاسب الناجمة عن ارتفاع سعر النفط.
(الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي)