إلى أين يتجه مؤشر بورصة السعودية الأكبر عربياً في 2011

الرياض - أجمع محللون وخبراء في سوق الاسهم على أن أداء المؤشر السعودي سيكون ايجابيا خلال 2011 مدعوما بعوامل من بينها المناخ الاستثماري القوي وارتفاع أسعار النفط وتعافي القوائم المالية للبنوك وتحسن افاق السيولة والاسواق العالمية بوجه عام.
ورغم صعوده نحو 7.4 % خلال 2010 تباين تقييم الخبراء لأداء المؤشر السعودي هذا العام اذ رأى البعض ان أداءه كان ضعيفا ومتقلبا فيما ذهب اخرون الى أن الاداء كان ايجابيا لكن دون المتوقع.
وسوق الأسهم السعودية هي الاكبر على الاطلاق بين البورصات العربية اذ تضم 146 سهما مدرجا بين اجمالي الاسهم العربية المدرجة البالغ عددها 1452 سهماً.
وقال يوسف قسنطيني المحلل المالي والرئيس التنفيذي لمؤسسة خبراء البورصة إنه من المتوقع أن تبلي السوق السعودية بلاء حسنا في 2011 لأنها في وضع جيد يتيح لها حصاد مكاسب جيدة من قطاعات البنوك والبتروكيماويات والاتصالات اذ أنها نوعت قطاعاتها مؤخرا وعززت قدرتها على تلبية الطلب المتوقع من المنطقة.
وذكر قسنطيني أن المناخ الاستثماري سيكون أحد العوامل المساعدة اذ من المتوقع أن تعلن السعودية عن ميزانية قياسية وانفاق من شأنه أن يمثل عاملا محفزا للمؤشر السعودي.
وتتبني السعودية برنامجا بقيمة 400 مليار دولار للانفاق على مشروعات البنية الاساسية في أكبر حزمة تحفيز في العالم من حيث الناتج المحلي الاجمالي وتعلن السعودية هذا الاسبوع عن موازنة قياسية لعام 2011 من شأنها أن تكون محفزا قويا للسوق المحلية وارتفعت أسعار النفط أكثر من 110 بالمئة خلال عام 2010 بعد الخسائر الحادة التي منيت بها العام الماضي.
ويرى قسنطيني أن هناك ثلاثة قطاعات رئيسية تؤثر بصورة واضحة على أداء المؤشر السعودي وهي بالترتيب البنوك والبتروكيماويات والاتصالات إذ تسجل تلك القطاعات الثلاث ما نسبته 71 % من وزن المؤشر الرئيسي.
وومن جهته قال عبد الحميد العمري المحلل الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي إن أداء السوق السعودية احتل المرتبة الثانية خلال العام 2010 بين دول مجلس التعاون وجاء بعد السوق القطرية التي تجاوزت مكاسبها خلال الفترة نفسها نحو 25%.
وحول المستويات المستهدفة للمؤشر السعودي خلال 2011 قال محمد الاعصر كبير المحللين الفنيين لدى المجموعة المالية هيرميس ان من المتوقع أن يتراوح نطاق التداول على المؤشر السعودي بين 7000 و7100 نقطة في الربع الاول من 2011 بينما سيستهدف المؤشر بنهاية العام مستوى يتجاوز 9000 نقطة وعزا الاعصر ذلك الى أن حركة السوق السعودية أسرع من حركة الاسواق العربية المناظرة.
من جانبه توقع ابراهيم العلوان مدير الاستثمارات ونائب الرئس التنفيذي لدى بنك الاستثمار مجموعة كسب المالية أن يكون المؤشر السعودي من أفضل ثلاث أسوق عربية أداء خلال الفترة المقبلة.
وقال العلوان كان أداء المؤشر السعودي خلال 2010 ايجابيا ولكنه أقل من المتوقع، ومتقلبا بوجه عام وسجلت السوق أداء أسوأ من أداء الاسواق العالمية التي كانت أساسا متأثرة ولكن مع ذلك هناك قيمة حقيقية في الشركات الموجودة بالسوق حاليا.
وأكد تركي فدعق المحلل المالي ورئيس المركز العربي للاستشارات المالية وجهة النظر ذاتها اذ قال "تأثر أداء المؤشر السعودي خلال 2010 بفعل الضغوط من قطاع المصارف والخدمات المالية".
وأوضح فدعق أن قطاع المصارف تضرر جراء الازمة المالية العالمية اذ انتهجت البنوك سياسات تحفظية وجنبت مخصصات كبيرة في العام الماضي لتغطية الديون المشكوك في تحصيلها وقال إن ذلك أثر على ربحية المصارف وعلى أداء أسهمها وبالتالي على أداء مؤشر القطاع والمؤشر العام.
وأضاف أن المؤشر سيسجل أداء افضل بدفع من تعافي قطاع البنوك لن تكون المخصصات في 2011 كبيرة وسيكون قطاع البنوك من القطاعات التي سيتم المراهنة عليها بدرجة عالية في 2011.
ويؤيد قسنطيني هذا الرأي قائلا ان قطاع البنوك يخضع لرقابة صارمة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وينحصر تركيز القطاع داخل السعودية وهو ما يجنبه المخاطر العالمية كان معدل نمو ربحية القطاع ضعيفا في 2010 نتيجة المخصصات الكبيرة التي جنبتها البنوك خلال العام والتي قلصت من قدرتها على اقراض الشركات والاقراض بوجه عام.
لكن قسنطيني لا يرى أن تجنيب مخصصات كبيرة كان أمرا سلبياً بالكامل بالنسبة لقطاع البنوك.
وتابع أن قطاعي البتروكيماويات والتجزئة سيكونان من افضل القطاعات أداء خلال العام المقبل وسجل قطاع الصناعات البتروكيماوية مكاسب قوية منذ بداية العام بلغت نحو21 % وتبلغ القيمة السوقية لقطاع البتروكيماويات 37 % فيما يبلغ وزنه على المؤشر 29 % لكنه يسجل أعلى ربحية بين كل قطاعات السوق اذ تبلغ 36 %.